مشروعيت و ماليت شرعي حقوق معنوي

Legitimacy or Validity and Legitimate Property (in the View of Shari’ah) of Intellectual Rights

از شرايط صحت معاملات، ماليت شرعي داشتنِ مبيع است. بر اين اساس، در امكان معامله كردنِ حقوق معنوي از حيث ماليت عرفي و شرعي آن، اختلاف است. البته خود اين مسيله، مستلزم بررسي مشروعيت اصل حقوق معنوي است؛ زيرا حسب ظاهر، خلاف اصول و قواعدي همچون تسليط و... است. مقاله پيش رو، ضمن گردآوري و بررسي ديدگاه‌هاي محققان، به اين نتيجه رسيد كه ماهيت فقهيِ حقوق معنوي، اگر از موضوعات نوپديد باشد، مشروعيت آن حسب اصل صحت و قواعد عمومي قراردادها اثبات مي‌شود. ضمن آنكه با اثبات نوپديد بودن حقوق معنوي، از دليل سيره عقلا نيز مي‌توان حسب تقريري، براي نيل به مشروعيت حقوق معنوي بهره جست. اما در صورت نوپديد نبودن، حسب جايگاه عرف در تغيير موضوعات و احكام و يا نهايتاً در قالب شرط ضمن عقد (شرط ترك فعل)، مشروعيت آن اثبات‌شدني است. به دنبال اثبات مشروعيت اصل حقوق معنوي، ماليت عرفي آن نيز همچون ماليتِ بسياري از حقوق رايج در نزد عرف، استنتاج‌شدني است؛ زيرا ملاك‌ها و شاخص‌هاي عرفي و عقلي براي ماليت داشتن اشيا در آن وجود دارد و شارع نيز اين ماليت را پذيرفته است، لذا حقوق معنوي از حيث داشتن ماليت شرعي، بدون اشكال است. مهم‌ترين دستاورد اين تحقيق اثبات نوپديد بودن حقوق معنوي است، به طوري كه با بيان دلايل عقليِ تفصيلي، وجود آن در زمان شارع را امر محال عرفي مي‌داند. نيز به ملاك‌يابي ماليت داشتن اشيا و تطبيق حقوق معنوي بر اين ملاك‌ها مي‌پردازد.

The legitimate property of commodity (sold things or the subject of sale) is one of the stipulations of the validity of transaction. Therefore, there is disagreement in possibility of conducting intellectual rights from the view of conventional and religious property. It is necessary to study the legitimacy or validity of the principle of the intellectual rights because it is apparently contrary to principles and rules such as control (taslit). Meanwhile gathering and studying the opinions of the scholars, the following paper has resulted that the Islamic jurisprudential nature of the intellectual rights if it is an emerging subject, its validity according to the principle of the validity and public rules of contracts is proved. Meanwhile proving the neo-intellectual rights, it is possible to achieve the legality of the intellectual rights by using the conducts of wise men according to some statement. But if it is not new, according to the position of convention in the change of issues and decrees and lastly in the form of a clause (a condition within a contract) -negative condition- it is provable the legitimacy or validity of it. After proving the legitimacy of the principle of the intellectual rights, it can be resulted its conventional property like finances of many other customary rights among people. Because there is conventional and intellectual criteria and parameters for lawfully permissible benefit of properties according to Shari’ah in it and it is accepted by God. Therefore, the intellectual rights from the point of lawfully permissible benefit according to Shari’ah has no problem. The most notable achievement of this research is proving neo-emerging of intellectual rights as it is conventional impossible to be in the time of the Holy Legislator also establishing parameters of lawfully permissible benefit of properties according to Shari’ah and be accorded with the intellectual rights with these parameters. Key words: Legitimacy, Legitimate property (in the View of Shari’ah), Convention, The conducts of wise men, Neo-emerging issues, Intellectual right.