تحليل اقتصادي و حقوقي اعتبار شرط كيفري(وجه التزام)

Economic and Legal Analysis of Penalty Clause

شرط كيفري يا خسارت مقطوع قراردادي كه قبل از ورود زيان براي نقض احتمالي قرارداد مورد توافق قرار مي‏گيرداز منظر حقوقي مورد تحليل قرار گرفته و اصولاً،مورد تاييد قرار گرفته است؛ هر چند در پاره‌اي فروض،قاضي حق تعديل آن را دارد. ليكن تحليل اقتصادي شزط كيفري، كه به هدف كارايي اقتصادي آن معطوف است،نشان مي‏دهد كه مزايا و معايب اقتصادي و اجتماعي شرط كيفري موجب شده است كه هنوز«پيچيده‏ترين معماي حل نشده‏ي‏ نظريه‏ي‏ اقتصادي حقوق» باقي بماند. اين مقاله با روش تحقيق تطبيقي به مقايسه راهكار نظام‌هاي حقوقي مطرح در خصوص وضعيت حقوقي شرط كيفري مي‏پردازد و با روش تحقيق توصيفي و تحليلي مزايا و معايب شرط كيفري را توصيف و آنها را تجزيه و تحليل مي‏كند. تحليل حقوقي و اقتصادي شرط كيفري نشان مي‏دهد كه با وجود پذيرش اعتبار شرط كيفري به عنوان يك «اصل»،بايد قايل به آن بود كه در پاره‏اي موارد خاص،شرط كيفري بي‏اعتبار باشد يا دادگاه از اختيار تعديل آن برخوردار باشد ويا تفسير عادلانه‏اي از آن ارايه شود. يعني تجويز شرط كيفري به عنوان «اصل» و لحاظ كردن پاره‎اي استثنايات و مواردخاص،با هدف تحقق عدالت و كارايي اقتصادي.

Penalty clause or liquidated damage which is formerly agreed between parties is legally examined and accepted as a rule. Although judge could in some circumstances modify this stipulation. Yet its economic analysis which is focused on economic efficiency can be considered as a “major unexplained puzzle in the economic theory of law”. This article compares the major legal systems in the case of penalty clause with the comparative method and analyzes the advantages and disadvantages of penalty clause with the descriptive and analytical research method. This article tries to deeply appraise the invalidation of the penalty clause and introduce an intermediate solution penalty clause whit some exceptions in special circumstance, as a principle give rise to justice and economic efficiency.