بررسي جرم تمرد در حقوق ايران در مقايسه با حقوق آمريكا و انگليس

حفظ اقتدار دولت و فراهم كردن امكانات و شرايط لازم براي ماموران به انجام ماموريت هاي محوله از شرايط اعمال حاكميت است. نافرماني افراد در برابر ماموران تحت هر يك از عناوين «حمله يا مقاومت» در حقوق كيفري ايران با شرايطي موجب تحقق جرم تمرد است، مراد از حمله تعرض فيزيكي به مامور است، بنابراين بكارگيري الفاظ موهن با هر مفهومي حتي اگر عرفاً حمله لفظي تعبير شود حمله به شمار نمي‌آيد. حتي فرار يا پنهان شدن از دست ماموران دولت در حين انجام وظيفه يا عدم اطاعت از دستور او مقاومت محسوب نمي شود، مگر اينكه قانون گذار در تعريف تمرد « از رفتاري كه مانع اجراي وظيفه مامور شود» نام برد كه اعم از حمله يا مقاومت است. از آنجايي كه تمرد با استفاده از ابزار يا آلات، خطرناك است، پيشنهاد مي‌‌شود جدا بر تشديد مجازات كساني كه از سلاح در ارتكاب جرم تمرد استفاده مي‌‌كنند، مجازات كساني كه از ابزار يا آلات براي ارتكاب اين جرم استفاده مي‌كنند بيشتر از كساني باشد كه از اين ابزار يا آلات استفاده نمي‌كنند؛ لذا شايسته است زير يكي از بندهاي ماده 607 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 عبارت ذيل اضافه شود: هر گاه تمرد با دست بردن به ابزار يا آلاتي باشد، متمرد به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي‌‌شود.##