رويكرد فقه اماميه به عدالت معاوضي و تاثير آن بر عقود الحاقي

Imami Jurisprudence Approach to Commutative Justice and its Impacts on Addenda to Contracts

عدالت معاوضي، به معناي حاكميت اراده، منع مداخله دولت در قراردادهاي خصوصي و عادلانه‌دانستن مفاد هر نوع توافق است. طرفين قرارداد، بهترين قاضي منافع خويش بوده و تصميمات آنها قانوني و لازم‌الاجرا است. عدالت معاوضي با اين عنوان سابقه‌اي در فقه اماميه ندارد، هرچند فقها، اراده متعاقدين را به‌عنوان مبناي اصلي تعهدات در محدوده فقه‌العقود با شروطي پذيرفته‌اند. با بررسي آثار فقها در نگاه اول مبتني بر ادلّه‌اي همچون قواعد تسليط، شروط، صحت و منع تسعير، اين ديدگاه تقويت مي‌شودكه فقه اماميه به پذيرش عدالت معاوضي متمايل است؛ اما با دقت در ادله و ملاحظه منابعي همچون قاعده لاضرر، منع معاملات ربوي، اصل توازن و كفالت عمومي نتيجه ديگري به دست مي‌آيد كه در نتيجه آن بسياري از قراردادهاي الحاقي در فرض انحصار و اضطرار كه حاوي شروط گزاف و ناعادلانه‌اند از منظر فقه اماميه فاقد نفوذ حقوقي هستند.

Commutative justice means rule of will, prohibition of State’s intervention in private contracts and considering the contents of every kind of agreement as being fair. Parties of a contract are the best judges for their own interests and their decisions are legal and binding. ‘Commutative justice’ has no history in Imami jurisprudence; in the jurisprudence of contracts, however, jurists have accepted the wills of the contracting parties as the main basis of obligations under some conditions. If jurists’ works are studied and ‘proofs’ such as rules of taslit*** and conditions for veracity and prohibition of conversion are taken into account, at the first look, it may be found that Imami jurisprudence inclines to accept commutative justice. But, if proofs and rules such as the rule of ‘no harm’, prohibition of usury transactions, the principle of equity, and public guardianship are considered, the result will be different and according to which many addenda to contracts (if they include, because of monopoly of one party and urgent conditions of other party, strange and unfair terms) are not according to Imami jurisprudent legally forcible.