ضرورت قانون‎گذاري احكام فقهي و تاثير آن در تقريب ديدگاههاي مذاهب اسلامي

The Necessity of the Legislation of Juridical Rules and the Effects of it in the Proximity of Islamic Religionsʹʹ Viewpoints

از نظر تاريخي ضرورت قانون‎گذاري احكام فقهي به عنوان يك فرايند، نزد فقهاي مذاهب اسلامي مشهود بوده و جامعه اسلامي ضرورت آن را از قرنها پيش احساس نموده است؛ زيرا اين امر يكي از گستره‎هاي مهم و عملي اجتهاد اسلامي به شمار مي رود. در حقيقت دولتمردان و مجتهدان اسلامي، پيش از رنسانس كشورهاي غرب در اين فرايند، گوي سبقت ربوده اند. مثلاً «قانون نامه» در سالهاي 926-967ق و سپس «مجله الاحكام العدليه» در سال 1293ق در قلمرو عثمانيها مدون شده است. با نگارش اين مجموعه هاي فقهي، قانون-گذاري اسلامي به عنوان يك نهضت علمي در زمينه‎هاي مختلف فقهي در بيشتر كشورهاي اسلامي رواج پيدا كرد. در اين زمينه بعد از انقلاب، در جمهوري اسلامي ايران، پيشرفتهاي مهم و چشمگيري واقع شده است. در ضمن، اين فرايند نه تنها در راستاي تقريب و هم گرايي نگرشهاي اجتهادي و فقهي، نتايج مفيد و ارزنده‎اي را دربر داشته، بلكه در راستاي شناساندن جامعيت و جهاني بودن اصول و قواعد حقوق اسلامي، بهترين نقش را ايفا مي كند.

Historically the necessity of legislation of juridical rules as a process was clear for the Islamic religionsʹ jurists and Islamic society has felt this necessity since so many centuries, because this matter is one of the most important aspects of Islamic Ijtehad. Truly the Muslim governors and jurists were vanguard in this process so much before the renaissance. For example the "Bylaw" and then the "al-Majallah al-Ahkam al-Adliyah"have been codified 926 to 976 (h) and 1293 (h). These juridical complexes introduced the Islamic legislation as a scientific movement in different aspects of jurisprudence to the most of the Islamic countries. We could so many important progresses in this matter after the Revolution in the Islamic Republic of Iran. Also this process not only had so many good results in the proximity of juridical viewpoint, but also had a significant role in the introducing the universality of the principles of Islamic law.