بررسي طلاق زوجه غايب مفقودالاثر از ديدگاه مذاهب خمسه و قوانين موضوعه

The Divorce of Absent Missing Personʹʹs Wife in the View of Five Religions and Law

غايب مفقودالاثر يك اصطلاح حقوقي است كه در قانون مدني و قانون امور حسبي مورد استفاده قانون گذار قرار گرفته است. در اين بين مسيله طلاق زوجه چنين فردي در حالات تامين يا عدم تامين نفقه مورد بررسي اجتهادي از سوي فقها مي باشد. با توجه به مستندات روايي موجود و قبل از ورود به بحث تعارض در بين آنها و امكان جمع عرفي، از طريق مرجحات، مي توان جواز طلاق را حتي به موارد تامين نفقه تعميم داد. در غير اين صورت، عدم دسترسي به نشان و اثري از اين زوج و همراهي غيبت وي با عدم ايفاي وظايف زناشويي و مشكلات و تبعات ناشي از آن براي زوجه، بررسي موضوع طلاق را براي او با توجه به عنوان «عسر و حرج» ضروري مي گرداند. اين پژوهش با مطالعه مباني فقهي و حقوقي و بهره گيري از پويايي اجتهاد در استنباط مسايل مستحدثه و در راستاي احقاق هرچه بهتر حقوق زوجه، با توجه به فتاواي برخي فقها، به دنبال روشن كردن اين مطلب است كه آيا صدور حكم طلاق زوجه چنين فردي پس از ارايه دادخواست و قبل از اتمام دوره چهار سال، ممكن و منطبق با موازين شرعي است؟ تا به اين وسيله راي صواب و قول صايب در اين جهت مشخص گردد.

The absent missing is a legal term which has been used by the legislator in the Civil Law and the Non-Litigious Matters Act. The subject of the divorce of absent missing personʹs wife has been discussed by jurists in the condition of the payment of the maintenance or non-payment of it. We could generalize the sanction of it even in the condition of the payment of the maintenance because of the tradition in the case at hand. If we do not believe in this, the inaccessibility to any sign of this husband and his absence as well as the impossibility of acquitting his duties and the subsequent troubles of it could make the subject of her right of divorce indispensable because of "Hardship". This article intends to reveal this matter that if the sentence of divorce in this issue after submitting the plea and before the completion of the four year period is possible and coincides with Islamic law with studying the jurisprudence and the opinions of jurists.