تحليلي بر سنت هاي ديوانسالاري ايران در خليج فارس «امام مسقط و اجاره داري بندرعباس» (1209-1285)

بررسي ماهيت اجاره داري بندرعباسي در دوره قاجاريه نقش مهمي در شناخت تعملات ساحل نشينان سواحل شمالي و جنوبي دارد. بررسي اين اخرين نمونه هاي عيني از سنت مقاطعه، براي پاسخ به برخي ابهام ها ضروري مي نمايد. ماليات و عوارض گمركي بندرعباس از آغاز دوره قاجار با قبول تابعيت به حكمران بستك و سپس مسقط واگذار شد. در برخي تاليفات به دليل عدم توجه به سنت مقاطعه، به اشتباه جزاير و بنادر ساحل ايران جزو قلمرو مسقط تصور مي گردد. تحول در مناسبات منطقه اي با توجه به قدرت روزافزون و سياست انگلستان و عقب ماندن دربار قاجار از تحولات جديد، به تدريج تعاملات آل بوسعيد و حكومت مركزي را خدشه دار كرد. اين مقاله با رويكردي تحليلي، ضمن بررسي ماهيت اجاره داري بندرعباس و نقش ان در تعملات آل بوسعيد با حكومت مركزي ايران، به دنبال پاسخ به اين سوال اساسي است كه اجاره بندرعباسي به حاكم يا امام مسقط در بر گيرنده چه نكات مهمي در خصوص سنت هاي مديريتي حاكم بر منطقه خليج فارس است؟ فرض غالب بر اين است كه موضوع اجاره داري بندرعباس بيانگر نوعي ارتباط نزديك حكمرانان مسقط با حكومت مركزي ايران بر اساس يك سنت تاريخي مقاطعه است.هرچند تحولات سده 19م/13ه و استقرار تدريجي پايه هاي سبك نوين اقتصادي و تجاري اروپا آن را به گونه اي ديگر نمايان ساخت.