فلسفه حقوقي و ماهيت خسارت تنبيهي

The Legal Concept and the Nature of Punitive Damages

پر‌ثمرترين مبحث مسيوليت‌هاي قراردادي و غير‌قراردادي، بحث خسارت، ميزان و نحوه پرداخت آن است. پرداخت خسارت، گاهي به‌صورت درمان است و زماني، حسب مورد، حكم داروي التيام‌بخش و بازدارنده را دارد. خسارت تنبيهي نيز از اين قاعده مستثنا نيست. خسارت تنبيهي، نوعي خسارت غيرترميمي است كه به‌خاطر تجري و بي‌احتياطي در رفتار زيان‌بار خوانده پديد مي‌آيد و به‌منظور تنبيه و بازدارندگي وي و ديگر افراد جامعه از تكرار اعمال مشابه، به حكم دادگاه، به نفع خواهان پرداخت مي‌شود. مفهوم خسارت تنبيهي در حقوق انگلستان به‌صورت سنتي وجود داشته، و به‌صورت گسترده‌اي در ايالات متحده امريكا و كشورهاي داراي حقوق نوشته نيز رسوخ كرده است. به‌علت صدور آرايي عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران در محاكم خارجي تحت عنوان خسارت تنبيهي، در ايران نيز با تصويب «قانون صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي» در سال 1378 و قانون اصلاحيه آن در سال 1379، اين نهاد به‌صورت ناقص و به‌عنوان اقدامي متقابل، وارد سيستم حقوقي ايران شد. با نسخ اين قوانين، نهايتاً اين روند در قانوني به همان نام در 17/2/1391 تكميل شد. با تصويب اين قوانين، محاكم ايران، طي آراي زيادي، عليه دولت خارجي (تاكنون تنها عليه كشور آمريكا) حكم به خسارت تنبيهي كردند. قبل از تصويب قانون فوق، در حقوق داخلي ايران، با توجه به اصل اعاده وضع زيانديده به حالت سابق يا ابقاي آن، خسارت تنبيهي مبنايي نداشت. حال اين سوال قابل طرح است كه آيا با تصويب اين قانون، نهاد خسارت تنبيهي وارد حقوق ايران شده است؟ پاسخ به اين سوال و بررسي قواعد و مقررات حاكم بر نهاد فوق و محدوده و امكان ورود اين نهاد به قانون داخلي ايران، موضوع اين مقاله است.

The punitive damages awards are pragmatic forms of redress and intermediate sanctions against anti-social misconduct of the defendants. These kinds of awards do not have compensatory character, but extra-compensatory ones. They will be given, in addition to the punishment and tort compensation, to the claimant in order to deter the members of the society from creating further damages towards the others, especially when the case of wealthy and powerful individuals and entities who undertake such misconduct is in issue. The present article explains that the Iranian Legal System did not deploy punitive damages against the defendants (people, entities, and foreign states) before 1999, to punish their misconduct. It only used to confine itself to the application of criminal, civil and tort laws. In the first part, after introducing backgrounds of punitive damages in foreign countries, and how it might work in international scale, the article describes the reasons by which this theory came to the attention of Iranian government. In other parts, the article explains the structure of punitive damages and clarifies the comparative advantages or disadvantages of punitive damages vis-à-vis other remedies and mechanisms available in Iranian Legal System. Finally, not only the article analyses the verdicts of U.S. courts against Iranian government and vice versa, but also considers whether the awards of punitive damages make sense to be issued by one state against the other or not.