مسيوليت‌پذيري بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول در حقوق بشر

The World Bank and IMF Accountability in Human Rights

بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول، نهادهايي فراملي و با حوزه تعييني فعاليت در عرصه بهبود توسعه اقتصادي كشورها به حساب مي‌آيند. اگر‌چه حوزه صلاحيت و اختيار اين دو نهاد بر اساس اساسنامه از خصوصيات منحصربه فرد آشكاري برخوردار است، مقوله عدم اهتمام و اشاره به حقوق بشر به يك ميزان در اساسنامه هر دو نهاد، ناديده گرفته شده است. بر اين اساس، موقعيت حقوقي منتج از محدوديت‌هاي اساسنامه‌ايِ مورد اشاره در قبال ملاحظات حقوق بشري در اين نهادهاي مالي بين‌المللي، موجب شده است كه اين نهادها در زمينه پيامدهاي حقوق بشري اقدامات خود، پاسخگو نباشند. لذا نياز به توسعه ابزارهاي حمايت از حقوق بشر در عرصه بين‌المللي در قبال اقدامات اين كنشگران غير‌دولتي بيش ‌ از پيش احساس مي‌شود و هر تلاشي در جهت ارتقاي مباني مسيوليت‌پذيري مستقل نسبت به حقوق بشر در سطوح داخلي و بين‌المللي، مستلزم اعمال اصلاحات و تغييراتي در قواعد بين‌المللي و همچنين اساسنامه هر دو نهاد است.

The World Bank and International Monetary Fund (IMF) are supranational organizations whose functions revolve around the economic development of states. While the mandate of each of these institutions as defined by its charter is unique, one common thread is the non-specific mention of human rights in their Articles of Agreement. Consequently, anomalies in the legal position of these International Financial Institutions (IFIs) regarding human rights have appeared to enable them to operate without being subjected to any effective legal control. Therefore there is a need to expand international human rights protection against these non-state actors. This article while examining the existing capacity of independent and quasi-independent institutional accountability toward human rights for the World Bank and the IMF, investigates those international legal principles they comply with and how they should be implemented.