شماره ركورد :
779428
عنوان مقاله :
تعريف بانك داري اسلامي و مولفه هاي آن از نگاه فقه حكومتي
عنوان فرعي :
Defining Islamic Banking and Its Components from the Perspective of Governmental Figh
پديد آورندگان :
توكلي، محمدجواد نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
ماهنامه سال 1394 شماره 213
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
11
از صفحه :
63
تا صفحه :
73
كليدواژه :
usury-free banking , الصيرفه الاسلاميه , بانك داري اسلامي , الصيرفه اللاربويه , بانك داري بدون ربا , الاسلوب الكشفي , فقه حكومتي , Islamic banking standards , معيارهاي بانك اسلامي , الفقه الحكومي , Islamic Banking , معايير الصيرفه الاسلاميه , روش كشفي , Deductive method , governmental fiqh
چكيده فارسي :
علي رغم گسترش ادبيات نظري و تجربي بانك داري اسلامي، اقتصاددانان مسلمان عمدتا به صراحت به تعريف بانك داري اسلامي و مولفه هاي آن نمي پردازند. اهميت تعريف بانك داري اسلامي زماني روشن مي شود كه بخواهيم مولفه هاي محوري در ارزيابي عملكرد بانك هاي اسلامي را تشريح كنيم. سوال اصلي مقاله اين است كه آيا بين دو رويكرد فقه حكومتي و غيرحكومتي در تعريف بانك داري اسلامي و مولفه هاي آن تفاوتي وجود دارد؟ در رويكرد فقه غيرحكومتي، تحقق بانك داري اسلامي متكي بر تطبيق احكام منصوص فقهي باب معاملات بر فعاليت هاي بانك اسلامي است. در مقابل، براساس رويكرد فقه حكومتي كه نوعي فقه سيستمي است، تحقق بانك داري اسلامي علاوه بر اينكه مشروط به رعايت ضوابط منصوص فقهي است، نيازمند تامين شرايط سيستمي نظام مالي اسلامي است. يافته هاي مقاله كه به روش تحليلي ـ توصيفي سامان يافته نشان مي دهد: درحالي كه ضوابط منصوص بانك داري اسلامي به روش اجتهادي متعارف استنباط مي شوند، شرايط سيستمي با روش كشفي از تحليل ادلّه و احكام فقهي استخراج مي شوند. در چارچوب رويكرد فقه حكومتي، بانك داري اسلامي علاوه بر لزوم تعيين ضوابط منصوصي همچون حذف ربا و رعايت فقه قراردادها، مي بايد ضوابط سيستمي همچون لزوم تابعيت سود از ضمان را نيز تامين نمايد.
چكيده لاتين :
Despite the development of theoretical and empirical literature about Islamic banking, Islamic economists have not seriously considered the question of defining Islamic banking and its components. The importance of Islamic banking becomes clear when we want to explain the central components for evaluating the performance of Islamic banks. The main question of this paper is whether or not there is a difference between the approach of governmental fiqh and that of non-governmental fiqh to defining Islamic banking and its components. According to the approach of non-governmental fiqh, the realization of Islamic banking depends on applying the established fiqhi rules of trading to the banking transaction of Islamic bank. Contrarily, according to the governmental fiqhi approach, which is a kind of systemic fiqhi, the realization of Islamic banking is not only conditional upon observing the established fiqhi rules , but it also needs to fulfill the systemic conditions of the Islamic financial system. The findings show that the established rules of Islamic banking are inferred through the common ijtihadi method, whereas the systemic conditions are extracted by analyzing the fiqhi proofs and fiqhi precepts. With respect to governmental fiqh, in addition to the necessity of establishing fiqhi rules and regulations, such as elimination of usury and honoring fiqhi contracts, Islamic banking should guarantee the systemic rules, such as the necessity of dependence between profit and bail.
چكيده عربي :
علي الرغم من اتّساع نطاق التعاليم النظريه والتجريبيه للصيرفه الاسلاميه، الا انّ خبرا الاقتصاد المسلمين عادهً ما لا يتطرّقون بشكلٍ صريحٍ الي تعريف الصيرفه الاسلاميه ومكوّناتها. انّ اهمّيه هذا التعريف تتّضح حينما نحاول شرح وتحليل المكوّنات الاساسيه للصيرفه الاسلاميه لدي تقييم ادا المصارف الاسلاميه، لذا فالسوال الاساسي المطروح هو: هل هناك اختلافٌ بين الوجهتين الفكريتين للفقه الحكومي وغير الحكومي في تعريف الصيرفه الاسلاميه ومكوّناتها؟ وفق الرويه غير الحكوميه فانّ عمليه الصيرفه الاسلاميه ترتكز علي تطبيق الاحكام الفقهيه التي تنصّ علي نشاطات المصرف الاسلامي في باب المعاملات؛ وفي مقابل ذلك فعلي اساس وجهه الفقه الحكومي الذي يعدّ نمطاً من الفقه المنتظم، فانّ الصيرفه الاسلاميه اضافهً الي كونها مشروطهً بمراعاه ضوابط فقهيه منصوص عليها، فهي بحاجهٍ الي توفير شروط منتظمه في النظام المالي الاسلامي. امّا نتايج البحث فقد اثبتت التالي: رغم انّ الضوابط المنصوص عليها في الصيرفه الاسلاميه يتمّ استنباطها وفق المنهج الاجتهادي المتعارف، لكنّ الشروط التنظيميه يتمّ استخراجها وفق اسلوب استكشافي عبر تحليل الادلّه والاحكام الفقهيه. في اطار رويه الفقه الحكومي فانّ الصيرفه الاسلاميه اضافهً الي دلالتها علي ضروره تعيين الضوابط المنصوص عليها من قبيل حذف الربا ومراعاه فقه العقود، فلا بدّ من توفيرها للضوابط التنظيميه كوجوب مراعاه تبعيه الربح للضمان.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
معرفت
عنوان نشريه :
معرفت
اطلاعات موجودي :
ماهنامه با شماره پیاپی 213 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت