تميز دعاوي قراردادي و معاهده‌اي

The Distinction between Treaty Claims & Contract Claims

انعقاد معاهدات سرمايهگذاري بين دولتها، با توجه به ماهيت آن كه موضوع حقوق خصوصي و حقوق بينالملل است، رشتهاي جديد از مباحثات علمي بين داوران و حقوقدانان ايجاد كرد كه برخي از مسايل آن با قواعد كلاسيك حقوق خصوصي و حقوق بينالملل منطبق نيست. انعقاد دو سند مستقل، اما همزمان، يعني معاهده، بين دولت-دولت و قرارداد، بين دولت و سرمايهگذار، تميز و تشخيص دعاوي قراردادي و دعاوي معاهدهاي را يكي از آن دست مسايلي ميكند كه با توجه به اثري كه بر تعيين قانون حاكم و صلاحيّت مراجع رسيدگيكننده دارد، از اهميت قابل توجهي براي كشورهاي سرمايهپذير، كشورهاي صاحب سرمايه، شركتها و داوران برخوردار مي‌گردد. در واقع، تميز دعوايي كه ناشي از يك قرارداد يا معاهده باشد، نهتنها حسب مورد مراجع داخلي يا بينالمللي را واجد صلاحيت ميكند، بلكه بر قانون حاكم بر اختلافات نيز اثرگذار بوده، حسب مورد قوانين داخلي يا اصول حقوق بينالملل را حاكم بر دعاوي ميسازد. از اين جهت معيارهاي مختلفي در تفكيك دعاوي مطرح شده كه مقبولترين آنها در حال حاضر هنوز معيار كلاسيك اعمال حكومتي و تصديگري است. اين امر همچنين در موضوع صلاحيت در صلاحيت نيز خود را نشان داده است، مبني بر اين‌كه مرجع داوري بايد كدام معيار را در اين مرحله براي قبول يا رد صلاحيت خود بپذيرد و آيا صرف ادعاي خواهان كافي است يا مرجع داوري بايد اجمالاً ماهيت دعاوي را نيز در نظر داشته باشد.

The conclusion of investment treaties between states, given the nature of national law and international law, is a new string of discussions between arbitrators and lawyers, which has created some of the issues that do not comply with the rules of the classical national law and international law. Conclusion of two separate but simultaneous agreements, the treaty between the state-state, and between the state-investor on the subject of separation and recognition of the contractual claims, and the treaty claims (considering the effects of determination of the applicable law and the competence of tribunals) have created considerable importance for the host states, exporting capital states, investment companies and arbitrators. In fact, separation of claims arising out thecontract orthe treatynot only, in case, makes the domestic courts or international tribunals to be qualified, but also affects on the law governing the dispute based on domestic lawor international law principles. Therefore, several criteria have been considered for separation of disputes. Currently the most famousis still the classic standard of Jure Imperii and Jure Gestionis. It is also true in the subject of competent jurisdiction regarding the criteria for which shall the tribunal refer to the stage to acceptor decline jurisdiction, whether the plausibility of claimant’s claimis sufficientorshall beconsideredthe Prima Facie Criteria.