جايگاه شروط غيرمنصفانه در حقوق ايران با نگاهي به ماده «46» قانون تجارت الكترونيكي

Unfair Terms in Iranian Law in View of Article “46” ofIranian Electronic Commerce Act

ر مبناي حمايت از مصرف كننده، با شروط غيرمنصفانه « كامنلا » و « حقوق اروپا » در قراردادي از طريق قوانين خاص مبارزه ميشود. در حقوق داخلي خلا چنين مقرراتي كاملاً مشهود به نظر ميرسند . « صحيح » است. از طرفي طبق قواعد عمومي قراردادها و اصول حقوقي اين شروط قانون تجارت الكترونيكي شروط غيرمنصفانه به ضرر مصرف كننده را موثر ندانسته «46» ماده است، اما اين ماده به دليل خاص بودن و مبناي حمايتي از مصرف كننده الكترونيكي قابل تسري به با هر عنواني به دليل نداشتن ضمانت اجرا نيز ممكن « انصاف » ساير موارد نيست و استفاده از خود نيست. مضافاً اصل آزادي قراردادها و حاكميت اراده طرفين و لزوم قراردادها حكم به صحت اين قبيل شروط ميدهند، اما دادرسان به هنگام رسيدگي به دعاوي متعاقب اين قراردادها، مي توانند راهي منطبق با عدالت بجويند. در اين مقاله تلاش ميشود تا ضمن معرفي شروط غيرمنصفانه و « 93/13/EEC» بررسي وضعيت آن در حقوق داخلي، نگاهي به حقوق اروپايي به ويژه دستورالعمل اتحاديه اروپا نيز داشته باشيم.