بررسي فقهي و حقوقي جبران ضرر معنوي در قذف

A Juridical and Legal Survey on Redressing Moral Detriment in Accusation

در فقه نگرش هاي عميق فقهي در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدي كه در فقه براي اثبات احكام ثانوي مورد استناد قرار مي گيرد بر مصلحت شخصي و نوعي استوار است؛ يكي از مصاديق خسارت معنوي، «قذف» يا نسبت اعمال ناروا مي باشد كه اقامه و اجراي آن متوقف بر مطالبه ي آن است، طبق مفاد قاعده ي لاضرر هر نوع حكمي كه موجب ضرر و زيان گردد از نظر شرع منتفي است؛ لذا در بادي النظر، مداقه ي قانون گذار، در مرحله ثبوت مسووليت عامل جبران ضرر و زيان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمين آن در مرحله ي اثباتي كه به مصالحه براي جبران مالي كه مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفي و تفقد خاطر زيان ديده واقع مي گردد. در اين نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفي مباني به چگونگي استفاده از آن در واقعه ي حقوقي و تبيين موضوع فوق، به واكاوي و تحليل ضرورت وضع قوانين جزايي در اين مورد پرداخته شود.

In Jurisprudence there are sound approaches about redressing detriment. So the rule that used in Jurisprudence for proofing secondary commandments is based on personal and typical expedient. An instance of these moral detriments is “accusation” or charge of wrongdoing which its adduction is abeyant to demanding of it. According to intent of “no detriment” formula, any kind of sentences that caused detriment is forbidden. So legislative scrutiny primarily, in the step of fixity of responsibility is a factor of redressing detriment for whom accused and redressing and assurance of it in the step of affirmation that conciliation for redressing financially which is not opposed to religion and society expedient is lead to relief and appeasement for wronged one. In this paper, we try to along with introducing principles pay attention to how to use that in the legal events, explanation of this subject, and reviewing and analyzing necessity of making penal law in such cases.