تعديل قرارداد در فقه اماميه و حقوق ايران

Contract Adjustment in the Imamieh Jurisprudence and Laws of Iran

به رغم پذيرش اصل لزوم قراردادها در تمام نظام هاي حقوقي و لزوم احترام به مفاد تراضي طرفين، تاثير حوادث اجتماعي و اقتصادي بر قرارداد در فاصله انعقاد تا اجراي قرارداد، انكارناپذير است. در واقع طرفين قرارداد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قابل پيش بيني مبادرت به انعقاد قرارداد مي نمايند. اين سخن براي شرايط معمولي سنجيده و معقول است ليكن وقوع حوادثي كه موجب عدم امكان اجراي قرارداد گردد، بموجب قوانين كشورهاي مختلف از جمله ايران، متعهد را از انجام تعهد معاف مي گرداند. امّا اگر در اثر وقوع حوادث و تغيير در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجراي قرارداد براي متعهد موجب دشواري بيش از حد و يا ضرر غيرمتعارف گردد و در عين حال اجراي تعهد غيرممكن نشود، قانون كشور ما در اين حالت راه حل روشني ارايه نمي كند. بنظر مي رسد با تمسك به قاعده فقهي «نفي عسر و حرج» و يا «قاعده لاضرر» بتوان امكان تعديل و تجديدنظر در قرارداد را به طرفين يا قاضي داده و يا حق فسخ براي طرف قرارداد قايل شد.

Despite the necessity of the principle of binding contracts and respecting the contractual obligations in the legal systems; the effect of social and economic circumstances on the possibility of the fulfillment of the obligations over the period of signing to fulfilling of the contract is undeniable. In fact, contracts are signed under presumably normal and predictable circumstances, however in case of unpredicted and unusual circumstances preventing the fulfillment of the contract obligations; the obliged party is exempt based on the law of different countries including Iran. Nevertheless there is no concrete solution if the unusual and unpredicted circumstances cause excessively severe difficulty or unconventional loss yet allowing for the fulfillment of the contract obligations. Here aided by the principles of “No Distress and Constriction” and “No damage” it is possible to give the right of adjusting or reviewing the contract to the parties or the judge or recognize the option of rescission of the contract for the parties.