اثر تحريم‏ هاي اقتصادي ايالات متحده و اتحاديه اروپا بر تجارت دوجانبه ايران و شركاي عمده تجاري آن: كاربرد مدل جاذبه

The Effect of US and EU Economic Sanctions on Bilateral Trade Flows between Iran and Its Major Trading Partners:An Application of Gravity Model

با جايگزين‌شدن ابزاري به نام تحريم به جاي جنگ و اعمال قوه قهريه، دامنه كاربرد اين پديده از دهه آخر قرن بيستم به گونه‏اي افزايش يافته است كه برخي تحريم‏ها، همانند جنگ، يكي از واقعيت‏هاي زندگي امروز قلمداد مي‌شود. مشاهده صحنه بين‏المللي اين واقعيت را آشكار مي‏سازد كه طيف وسيعي از كشورهاي جهان، از جمله جمهوري اسلامي ايران، در مقاطعي از حيات اقتصادي خود با چالش اين‏گونه تحريم‏ها مواجه بوده‏اند و امنيت اقتصادي آن‏ها تحت‌الشعاع قرار گرفته است. بنابراين، در اين پژوهش، با استفاده از مدل جاذبه، به ارزيابي اثر تحريم‏هاي اقتصادي ايالات متحده و اتحاديه اروپا، از حيث شدت اعمال آن‏ها، بر تجارت غيرنفتي ايران و نمونه‏اي چهارده‌تايي از شركاي عمده تجاري آن طي سال‏هاي 2000 ـ 2011 پرداخته شد. در اين زمينه، براي تفكيك آثار تحريم بر حوزه‏هاي مختلف تجارت غيرنفتي از پنج كُد كالايي‌ـ شماره صفر، دو، پنج، شش و هفت‌ـ طبقه‏بندي استاندارد تجارت بين‏الملل استفاده شد. طبق نتايج، در بيشتر گروه‏هاي كالايي منتخب ضريب دو متغير تحريم گوياي آثار معكوس آن‏ها بر جريان تجارت است. به عبارت ديگر، تحريم محدود جز در زمينه صادرات كُد كالايي شماره هفت و تحريم گسترده جز در زمينه صادرات كُد كالايي شماره پنج در ساير موارد اثر منفي و معني‏داري بر جاي گذارده است.

Economic sanctions appear to be a common feature of political interactions between states. economic sanctions have become increasingly important as alternative to military conflict since the last decade of twentieth century. This paper provides, through a gravity model, an estimation of the impact of economic sanctions on bilateral trade flows between Iran and its major trading partners during 2000 – 2011, disaggregated by the choice of the 1 – digit sections of the Standard International Trade Classification including zero, two, five, six and seven codes. The results show that extensive and limited sanctions have a significant and negative impact on bilateral trade, except for exports of five and seven codes.