شناسايي و تحليل حقوقي- جرم شناختي موانع و محدوديت هاي نظارت پذيري مجرمان

چكيده زمينه و هدف:امروزهبا ظهور يك رويكرد نوين مديريتي در مقابل مجرمان خطرناك، مفهوم نظارت در سياست جنايي كشورها جايگاه ويژه اي يافته است. اجابت يا پذيرش تدابير نظارتي از سوي مجرمان و سرپيچي و نقض دستورهاي نظارتي و عوامل موثر بر نظارت پذيري و نظارت گريزي از موضوعات مهمي است كه توجه يا بي اعتنايي به آن در توفيق و شكست يك برنامه نظارتي بسيار موثّر است. مقاله حاضر با هدف بهره گيري از قوانين موضوعهايران و تكيه بر نتايج حاصل از مطالعه تطبيقي و قوانين برخي از كشورها ضمن تبيين مفاهيم نظارت گريزي و نظارت پذيري به دنبال شناساندن نقش مهم خانواده و كنشگران دولتي در فرمان پذيري مجرمان و نيز بررسي قوانين موضوعهايران و چند كشور ديگر در زمينه ضمانت اجراي نقض شرايط نظارتي است. روش:اين تحقيق از نظر ماهيت ، توصيفي و از نظر هدف ،كاربردي است. اسناد مورد مطالعه اين تحقيق،قوانين موضوعه ايران و نتايج حاصل از مطالعه تطبيقي و قوانين كشورهاي ديگر در زمينه نظارت پذيرياست. يافته ها و نتايج: نتايج اين تحقيق نشان داد كه اجابت و پذيرش تدابير نظارتي از سوي مجرمان، موضوع مهمي است كه در حوزه هاي تجربي و نظري مورد بي توجهي قرار گرفته است. كميّت و كيفيّت بالاي نظارت پذيري افراد تحت نظارت، معياري براي ميزان موفقيت يك برنامه نظارتي محسوب مي شود. در عين حال تخلّف افراد تحت نظارت از اجراي تدابير نظارتي كه از آن به نظارت گريزي تعبير مي كنيم، عامل شكست برنامه نظارتي است. بخشي از چالشهاي نظارت بر مجرمان، معلول خلاهاي قانوني و مشكلات اجرايي است كه امكان نظارت گريزي افراد را فراهم ميكند، لذا تدوين قوانيني جامع در اين زمينه اجتناب ناپذير است.##