اصول دادرسي عادلانه ناظر بر تحقيقات پليس/ضابطان دادگستري

زمينه و هدف: مفاهيم دادرسي عادلانه در بردارنده جنبه كيفري موازين حقوق بشري است كه در مقررات داخلي كشورها، ابتدا به صورت اصول راهبردي در قانون اساسي به آن توجه مي شود و سپس تفصيل و شقوق آنها در قوانين و مقررات عادي ، ضمانت اجرادار و ضابطه مند مي شود.ماهيت تكاليف و وظايف ضابطان دادگستري به گونه اي است كه كارگزاران آن ، بيشترين تماس را با مردم پيدا مي كنند؛ بنابراين طبيعي است كه آنان بيشتراز ساير كنشگران عدالت كيفري در معرض نقض تضمين هاي حقوقي و قضايي مظنونان، متهمان، محكومان، بزه ديده، شهود و مطلعان و رعايت نكردن حقوق و آزاديهاي مشروع و قانوني شهروندان باشند.از اين رو ، نقض تشريفات دادرسي عادلانه نسبت به متهم و نيز رعايت نكردن الزامات رفتار منصفانه نسبت به بزه ديده و مطلعان گاه رسيدگي و حكم محكوميت كيفري را با ايرادهاي شكلي روبه رو مي سازد و گاه مرتكبان لطمه به كرامت انساني متهم، بزه ديده و شهود را به اتهام نقض حقوق شهروندي در معرض تعقيب و محاكمه كيفري قرار مي دهد. روش: روش مطالعه اين مقاله مروري و با استفاده از منابع كتابخانه اي و تحليل مطالب است كه ضمن بررسي معيار هاي دادرسي عادلانه ناظر بر تحقيقات ضابطان دادگستري در اسناد بين المللي، ترجمان اين معيار ها در قوانين داخلي ايران را ارزيابي مي كنيم. يافته ها و نتايج: پيش بيني اصول دادرسي عادلانه در مواد نخستين ق.آ.د.ك. و تاكيد مضاعف به اجراي آنها، مبين اين واقعيت است كه قانونگذار تضمين و پاي بندي به اين اصول را در صدر اهداف خود قرار داده، به اين اميد كه ضابطان دادگستري نيز اصول دادرسي عادلانه و اجراي عملي آن را سر لوحه اقدامات خود قرار دهند.##