كفايت در عقد نكاح از نظر فريقين

Equality (Peer) in Marriage Contract in Both Sonni and Shiia Sects

كفايت در نكاح، مماثلت، هم شاني و همتايي زوجين در برخي امور است. در مورد مصاديق و معيارهاي كفايت در نكاح، ميان فقهاي اماميه و نيز اهل سنت اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقهاي اماميه، ملاك كفايت و هم شاني زن و مرد را اسلام و ايمان به معناي اعتقاد به امامت ايمه دوازده گانه عليهم السلام مي دانند؛ چنان‌كه از ديدگاه گروهي ديگر، تنها اسلام به معناي عام آن، شرط كفايت است. برخي هم آن را عبارت از اسلام، ايمان و توان پرداخت نفقه دانسته اند. اما اكثر فقهاي عامه، علاوه بر تساوي زوجين در اسلام، نسب، حريّت و حرفه، تساوي زن و مرد از حيث سلامت و عيوب مجوز فسخ نكاح را از معيارهاي كفايت تلقي كرده اند. مقاله حاضر در صدد پاسخ‌گويي به اين سوال است كه حقيقتاً چه اموري مي‌توانند مصاديق كفايت در نكاح در دين مقدس اسلام باشند؟ با بيان ديدگاه ها و ادله فقهاي اماميه و اهل سنت و نقد آن‏ها اين نتيجه بدست مي‏آيد كه غير از «اسلام» به معناي عام آن، هيچ معيار ديگري در كفايت شرط نيست. اموري مثل نسب، حريت و شغل، از ديدگاه مذاهب چهارگانه شرط لزومند نه شرط صحت نكاح، و از ديدگاه فقهاي اماميه، نه شرط لزومند و نه شرط صحت.

Peer in marriage contract is defined as equality and similar dignity of spouse in some issues. There is a difference of opinion among Imamiya jurists and also the Sunnite scholars concerning the issues and criterion of equality in marriage. Reputed Imamiya jurists consider Islam & belief in the Imamate of the twelve Imams (PBUT) to be the criterion for the equality and similar ranking of the man and the woman. Yet, from the perspective of another group, only Islam in its broadest sense of the word is the only condition required. Still others believe that Islam, faith, and the ability to pay alimony is enough to elaborate the term kefaat (peer). In addition to the equality of spouses in Islam, most of the general jurists consider parentage, liberty and career, equality between men and women -in terms of health and defect- for the termination of the marriage (contract) as criterion for equality. This paper seeks to answer to this question: ‘Indeed, what issues can be the examples of equality in marriage in Islam?’ By expressing the opinions and reasons of both Imamiya jurists and Sunnite scholars and their critiques that other than “Islam” in the broadest sense of the word, no other criterion is a condition for equality. This conclusion can be formed that affairs such as parentage, liberty and occupation, from the viewpoint of the four religions, are the necessary conditions, and are not the condition of the validity of marriage and from Imamiya jurists’ point of view they are neither a condition for (marriage) nor a condition for the validity thereof.