عنوان مقاله :
قرار دستور موقت در دعواي حضانت
عنوان فرعي :
Determining Interim Order in a Custody Claim
پديد آورندگان :
مرادي، خديجه نويسنده دانشجوي دكتري Moradi, Khadijeh , مرادي، نادر نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1393 شماره 60
كليدواژه :
Custody , Immediate Proceedings , Infant , Interim Order , الامر الموقت , الحضانه , القضا العاجل , المحكمه , دادرسي فوري , دستور موقت , طفل , دادگاه , COURT , الطفل , حضانت
چكيده فارسي :
نهاد حضانت براي تامين سلامت جسمي، روحي و تربيتي طفل است كه گاه به دلايل خاص حقوقي از صاحب حق و مسوول حضانت سلب مي شود. رسيدگي به اين گونه دعاوي با تشريفات دادرسي عادي مستلزم زمان زيادي است و ممكن است در شرايط اضطراري موجب آسيب جسمي و روحي طفل شود. اين موضوع در ماده 7 قانون حمايت خانواده 1391با امكان رسيدگي فوري به دعواي حضانت و صدور دستور موقت پيشبيني شده است.اما قانون مزبور همچنان كاستي ها و خلاهايي دارد كه نويسنده در مقاله حاضر به آن ها مي پردازد. از جمله با بررسي و نقد «موضوع» قرار دستور موقت، پيشنهاد مي كند ماده اي در قانون حمايت خانواده گنجانده شود كه تصريح كند «موضوع قرار دستور موقت در دعواي حضانت، الزام خوانده به انجام عمل معين است». همچنين ماده اي با اين مضمون پيشنهاد ميكند: « كودكاني كه سرپرستي و حضانت آن ها به صورت موقت از طرف بهزيستي به برخي خانواده ها داده مي شود، در صورتي كه در مدت تعيين شده، سلامت جسمي و روحي آن ها در معرض خطر تعيين شده، با تقاضاي نماينده بهزيستي يا دادستان به عنوان نماينده مدعي العموم، دادگاه مي تواند بدون اخذ تامين، فوراً دستور موقت صادر نمايد و طفل را در اختيار بهزيستي قرار دهد».
چكيده لاتين :
Custodianship aims at providing the child with educational, mental and physical health, which due to some special reasons, is sometimes denied to the custodian. Dealing with such complaints through normal legal proceedings requires a considerable amount of time, and in contingency situations it may exert physical and psychological damage to the child. This issue has been anticipated in Article 7 of the Family Protection Act 2011 with a possibility of the urgent consideration of custody claims and the issuance of an "interim order". However, the aforesaid law still has some shortcomings and drawbacks which the author of the present paper aims at mainly elaborating on. For example, by studying and analyzing the issue of "Interim Order", the current paper proposes to include an article in the Family Protection Act, asserting that "in interim order", defendant is required to fulfill definite obligations regarding custodianship action. In addition, the writer proposes an article that the children whose guardianship and custodianship is given to some families by the order of the Welfare Administration for an "interim period", in case their physical and psychological health is subjected to risks and dangers, by the request of a representative appointed by Department of Welfare or Court Attorney, the court is entitled to issue an immediate order to revoke the custodianship order and to return the child to the Department of Welfare without requiring any permission.
چكيده عربي :
ان سن قانون الحضانه يهدف الي توفير سلامه الطفل الجسميه و النفسيه و التربويه الا ان هذا الحق قد يًسلب من صاحبه اي من مسوول الحضانه لاسباب قانونيه خاصه. ان الاهتمام بشكاوي كهذه عبر المراحل القضاييه يستغرق زمنا طويلا و من الممكن ان يودي طول القضا بالطفل الي اضرار جسميه و نفسيه في الظروف الطاريه.
ان هذا الموضوع قد تم تدبيره في الماده المرقمه 7 من قوانين حمايه الاسره المصادق عليها عام 2012 بتوفير امكانيه المعالجه السريعه (عاجل، حالا) لشكوي الحضانه و اصدار الامر الموقت.
و لايزال يعاني هذا القانون نقاط ضعف و ثغرات يدرسها الكاتب في هذه المقاله. فانه اقترح بعد دراسه و نقد موضوع قرار الامر الموقت، ادراج ماده الي قانون حمايه الاسره تنص علي ان موضوع قرار الامر الموقت في دعوي الحضانه هو الزام المشتكي (المدعي عليه) بالقيام بعمل معين.
كما يقترح المصادقه علي ماده بهذا المضمون: "و في حال تعرض سلامه الطفل المفوضه حضانته الي عايله ما لخطر من الناحيه الجسميه و النفسيه في فتره التفويض الموقت، يحق للمحكمه اصدار الامر الموقت فورا بطلب من نايب منظمه الرعايه الاجتماعيه او النيابه العامه بصفته نايبا لمدعي العموم و من دون الحاجه الي اخذ الضمان بشان اعاده الطفل الي منظمه الرعايه الاجتماعيه.
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 60 سال 1393
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان