شماره ركورد :
789388
عنوان مقاله :
اختيار قاضي براي طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه
عنوان فرعي :
The Judge’s Authority For a Divorce In Case of the Husband’s Ill-conduct Provided it is Not a Hardship to the Wife
پديد آورندگان :
مرادي، ام البنين نويسنده عضو هيات علمي گروه فقه و حقوق اسلامي , , احدي، سيف الله نويسنده دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 62
رتبه نشريه :
علمي ترويجي
تعداد صفحه :
24
از صفحه :
5
تا صفحه :
28
كليدواژه :
القاضي , النشوز , امساك , تسريح , Husband , قاضي , acceptable manner , زوج , Judge , نشوز , the right of divorce , wife , الزوج , ill-conduct , حق طلاق , الزوجه , العسر و الحرج , حق الطلاق , good treatment , زوجه , hardship , عسر و حرج
چكيده فارسي :
مطابق حكم شرع و تصريح ماده 1133 قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، طلاق از حقوق قانوني شوهر است؛ ولي زنان نيز در مواردي چون غايب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتواني وي از پرداخت نفقه مي‏توانند از دادگاه درخواست طلاق كنند؛ مساله مهم كه مقاله حاضر نيز به آن مي پردازد، اين است كه آيا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق الذكر است يا در كليه موارد تحقق نشوز مرد، حاكم (قاضي) مي‏تواند به درخواست زن، وي را علي‏رغم ميل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟ نويسنده با استناد به آيه 229 سوره بقره و آيات مشابه به اثبات اين امر مي پردازد كه حكم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسري است و در صورت تحقق مصاديق نشوز مرد، زن بدون نياز به اثبات عسر و حرج مي تواند از حاكم درخواست طلاق كند. آيات و روايات، به ويژه آيه 229 سوره بقره كه از دو تعبير "امساك بمعروف" يا "تسريح باحسان" استفاده كرده است، نشان مي دهد كه در زندگي زناشويي، بر شوهر واجب است در برابر همسرش يكي از دو راه را اختيار كند: يا با انجام تمام وظايف، حقوق او را به خوبي و شايستگي ايفا كند، يا او را طلاق داده، به نيكي رها سازد. به موجب اين اصل، در صورت عدم رعايت حقوق زوجه، قاضي مي تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق كند و در صورتي كه اجبار ميسر نباشد، زن را علي رغم ميل شوهرش طلاق دهد. تحقق اين نظريه مي تواند گامي موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پيشگيري از تعدي به حقوق آنان در زندگي زناشويي باشد.
چكيده لاتين :
In accordance with religious law (Sharia) and the stipulation of Article 1133 of the Civil Code of Islamic Republic of Iran, divorce is one of the husbandʹs legal rights; however in some cases such as the unaccountability of the absence of the husband or his inability to support his family, the wife can also file for divorce. An important issue that this article also addresses is whether the wifeʹs right to divorce is limited to the above-mentioned cases, or in all cases of the realization of the manʹs ill-conduct, the ruler (judge) at the request of the woman, despite her husbandʹs wayward disposition and determination, can grant her a divorce? By citing verse 229 of surah Baqarah (The Cow) and similar verses, the author sets out to prove this matter that the above-mentioned ruling of the realization of the manʹs ill-conduct is extendable and in case of realization of instances of the manʹs ill-conduct, the wife can petition the ruler for a divorce without the need of proving hardship. Verses of the Holy Quran and traditions, especially verse 229 of surah Baqarah, which has used two interpretations "keep (her) in an acceptable manner" or "divorce (her) with good treatment" shows that in marital life it is obligatory for the husband to choose one of the two ways toward his wife: Either by doing all his duties, adequately providing all, or her rights divorcing her and releasing her with good treatment. According to this principle, if the rights of the wife are not respected, the judge can, at the request of the wife, force the husband to divorce her and if force is not effective the judge can, despite her husbandʹs lack of desire, divorce her. The actualization of this theory can be an effective step in the realization of womenʹs rights and the prevention of the violation of their rights in marital life.
چكيده عربي :
يعد الطلاق من الحقوق القانونيه للزوج طبقاً حكم الشرع و تصريح الماده القانونيه 1133 المدنيه الجمهوريه ايران الاسلاميه. لكن يمكن للزوجه طلب الطلاق من المحكمه في حاله غياب الزوج و عجزه عن دفع النفقه. و القضيه الهامه التي تتناولها هذه المقاله بالدارسه هي: هل حق مطالبه الطلاق من الزوجه محدد بالقضايا السابقه؟ ام يمكن المطالبه في القضايا الثابته لنشوز الزوج؟ حيث يستطيع القاضي طلاق المراه رغم رفض الزوج المتمرد لهذا الامر. يسعي الباحث الي اثبات سريان الحكم المذكور آنفا الي جميع قضايا تحقق نشوز الزوج، مستنداً الي الآيه الكريمه 229 في سوره البقره و الآيات المشابهه حيث يمكن للزوجه المطالبه بالطلاق عند تحقق مصاديق النشوز دون الحاجه الي اثبات عسرها و حرجها. تبين الآيه القرآنيه و الحديث الشريف في الآيه 229 لسوره البقره و التي استخدمت تعبيرين «امساك بمعروف» او «تسريح باحسان» بانه يجب علي الزوج اختيار احد الطرفين في حياته الزوجيه اما العمل بوظايفه و ادا حقوق المراه بصوره كامله، او طلاقها و تركها بخير و سلامه. و علي هذا الاساس عند اهمال حقوق الزوجه، يستطيع القاضي اجبار الزوج علي الطلاق عند مطالبه الزوجه بالطلاق، و ان لم يتحقق بالاجبار، تُطلق المراه رغما عن زوجها. تحقيق هذه النظريه يمكن ان تكون خطوه موثره لتحقيق حقوق المراه و الحيلوله من التعدي علي حقوقها في حياتها الزوجيه.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
عنوان نشريه :
فقه و حقوق خانواده
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 62 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت