رويكرد قانون‌گذار به پيشگيري از جرم در قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد

Approach of Legislature to Crime Prevention in Promoting Administrative Integrity and Combating Corruption Act

تصويب قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد در سال 1390 در حقيقت مسبوق به افزايش چشمگير جرايم مالي- اقتصادي در نهادها و سازمان‌هاي دولتي و عمومي بوده است؛ به‌عبارت‌ديگر، تصويب اين قانون و عنوان آن، خود حكايت از آن دارد كه قانون‌گذار به تهديد جدي فساد اداري- مالي عليه بقا قانوني نظام اجتماعي- سياسي و آرامش عمومي پي برده است. آنچه در اين قانون به‌عنوان يك نوآوري مهم قابل بررسي است، پيشگيري از بزه‌هاي اداري- مالي است. اين مقاله از يك‌سو، پيشگيري وضعي كه از مظاهر جرم‌شناسي پيشگيري است و از سوي ديگر، پيشگيري كيفري كه از مصاديق اقدام واكنشي در قبال جرايم است را مطالعه و در نهايت با توجه به آزمايشي بودن اين قانون، پيشنهادهايي را ارايه نموده است.