تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري: با تاكيد بر قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392

Realization of Accused Rights by Judicial Policemen, Focused on Criminal Procedure Act Adopted in 1392

تحقق دادرسي عادلانه مستلزم تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري است به گونه-اي كه با رعايت تساوي سلاح ها ميان مقامات رسمي و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقي و قضايي، حقوق متهمان به آنان تفهيم شود و از اين طريق زمينه به كارگيري حقوق دفاعي براي آنان فراهم گردد. قانون جديد آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 در مقايسه با قانون سال 1378، در اين زمينه پيشرفت هاي جديدي كرده است. مواد 6 و 52، از قانون جديد بر تكليف ضابطان دادگستري در تفهيم حقوقي مانند حق بر داشتن وكيل مدافع به متهمان تاكيد مي-نمايند. با وجود اين، مقررات مربوط به تفهيم حقوق متهمان در اين قانون براي تحقق دادرسي عادلانه كافي نيستند. زيرا تفهيم برخي حقوق مهم مانند تفهيم حق سكوت به متهم را در بر نمي گيرند، سازوكارهاي دقيقي براي نظارت بر تفهيم حقوق پيش بيني نمي نمايند و ضمانت اجراي دقيق و مناسبي در مورد تخلفات و جرايم احتمالي ضابطان دادگستري طراحي نمي-كنند. اين مقاله دربردارنده پيشنهاداتي اصلاحي براي بهبود وضعيت تفهيم حقوق متهمان از سوي ضابطان دادگستري در قانون جديد آيين دادرسي كيفري ايران در راستاي رسيدن به دادرسي عادلانه است