نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن با رويكردي بر ديدگاه امام خميني(س)

Illegitimate Parentage and Its Civil Effects with an Approach Based on Imam Khomeini’s Views

با وجود تاكيد بر ازدواج و اهميت آثار مدني ناشي از نسب مشروع، نمي‌توان وجود فرزندي را كه خارج از ازدواج و در اثر گناه زن و مردي آلوده دامن متولد شده است ناديده گرفت. آمارهاي رسمي و غير رسمي در برخي از جوامع حاكي از افزايش زياد اينگونه فرزندان است؛ از همين روي بررسي وضع حقوقي نسب كودك تكون يافته از زنا ضروري است. در حقوق ايران، حكم مقرر در ماده 1167 ق.م.، مبتني بر عدم الحاق زنازاده به زانيين است. طبق ظاهر اين ماده، آثار نسب مشروع نظير توارث، ولايت قهري، حضانت و نفقه، به استثنا حرمت نكاح در نسب ناشي از زنا منتفي است. اين ماده مطابق نظريه مشهور فقهاي اماميه است. در سال 1376 راي وحدت رويه‌اي از هيات عمومي ديوان عالي كشور صادر ‌شد كه موجب تحولي عظيم در حقوق ايران درخصوص آثار مدني نسب ناشي از زنا گرديد. اين راي به استناد نظريه غيرمشهور فقيهان اماميه و بر اساس فتوايي كه از امام خميني در اين زمينه وجود داشت صادر شد و موجب برابري حقوق اطفال مشروع و طبيعي به استثناي توارث گرديد. اين نظريه مستدل به عدم ثبوت حقيقت شرعيه در مفهوم ولد و درمقابل صدق عرفي ولد بر ولدالزناست. اين مقاله به بيان نظريه‌هاي پيرامون نسب ناشي از زنا و آثار مدني آن مي‌پردازد.

Despite the emphasis on marriage and the importance of civil effects resulting from illegitimate parentage, one cannot ignore the existence of a child born outside marriage and through sinful union of a man and a woman. Official and unofficial statistics in some countries show rapid increase in the number of illegitimate children. Therefore, it is necessary to study the parentage of children born out of adultery. The child born out of illegitimate sexual relation is called “bastard”, “adulterine”, and “natural child”, and its parentage will be “parentage resulting from adultery” or “illegitimate parentage”. In Iranian law, the rule stipulated in Article 1167 of Islamic Civil Code, says that a child born of adultery shall not belong to the adulterers. According to the surface meaning of this article, the legitimate parentage effects such as inheritance, natural guardianship, child custody and sustenance shall not be attributed to the illegitimate parentage, except the prohibition on marriage. This article has been stipulated based on the views of renowned Imamiyah jurists. In 1997, a precedent-setting verdict was passed at the General Board of the Supreme Court of Iran that made a drastic change in Iranian law, particularly in connection with the civil effects of parentage resulting from adultery. This verdict was issued by virtue of non-positive opinions of Imamiyah jurists and based on Imam Khomeini’s’ Fatwa (religious decree) on this issue. The judgment equalized the rights of legitimate and natural children except in the case of inheritance. This opinion rests upon lack of proof according to Sharia law truth on the concept of the child, and on the contrary, the truth of common law attesting that the child is born out of illegitimate sexual relation. The paper, developed in descriptive-analytical method, clarifies the theories and opinions on illegitimate parentage and its civil effects.