عنوان مقاله :
پاسخ به شبهاتي درباره نهاد وكالت
عنوان فرعي :
اجابه عن الشبهات حول مساله الوكاله
پديد آورندگان :
آيتي، نصرت‌الله نويسنده استاديار و عضو هييت علمي موسسه آينده روشن (پژوهشكده مهدويت) قم Ayati, Nosratollah
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1392 شماره 5
كليدواژه :
نهاد وكالت , نواب اربعه , تشريع , تفويض , امام مهدي
چكيده فارسي :
يكي از نويسندگان وهابي معاصر در كتابي با عنوان اصول مذهب الشيعه الاماميه؛ عرض و نقد _ كه در سال‌هاي اخير نوشته شده و در محافل وهابيت شان والايي يافته _ كوشيده است همه باورهاي شيعه و از جمله انديشه مهدويت را به نقد بكشد. مقاله پيش رو تلاشي براي پاسخ‌گويي به برخي از شبهاتي است كه نويسنده يادشده درباره نهاد وكالت مطرح كرده است. وي مدعي شده است در آغاز پي‌ريزي اين نهاد، رياست آن بر عهده يك زن _ مادر امام حسن عسكري? _ بود و همو اولين شخصي بود كه به عنوان نايب امام مهدي? رهبري شيعيان را بر عهده گرفت. سپس شيوخ شيعه به دليل انكار تولد فرزندي براي امام حسن عسكري? از سوي بيت آن امام، مجبور شدند نيابت را از بيت امام حسن عسكري? خارج كنند و آن را به عثمان بن سعيد بسپارند. در ادامه نويسنده يادشده مدعي شده است نايبان امام غايب، خود را معصوم مي‌پنداشتند و براي خود حق تشريع قايل بودند، در حالي كه چنين اعتقادي شرك است.
پاسخ ادعاهاي مذكور اين است كه با مراجعه به همان منابعي كه نويسنده مورد نظر به آن‌ها استناد كرده روشن مي‌شود كه به هيچ عنوان رهبري شيعه بر عهده مادر امام حسن عسكري? نبوده است و او تنها در برهه‌اي از زمان در شهر مدينه، وكيل امام مهدي? بوده است و در همان زمان، نيابت مطلق امام مهدي? بر عهده عثمان بن سعيد _ نخستين نايب خاص امام عصر _ بوده است.
از آن‌چه گفته شد درمي‌يابيم كه ادعاي دوم نويسنده مورد نظر نيز باطل است؛ چرا كه اساساً مادر امام حسن هيچ‌گاه نايب امام زمان نبود تا بزرگان شيعه به سبب بروز مشكلات مجبور به انتقال قدرت به خارج از بيت امام حسن? شوند و در نهايت با مراجعه به روايات اهل‌بيت و سخنان انديشه‌وران شيعه، روشن مي‌شود كه حق تشريعي _ كه قفاري به شيعه نسبت داده است _ طبق نظر شيعه نيز باطل و ناپذيرفتني است.
چكيده عربي :
انتقد احد مولفي الوهابيه المعاصرين في كتابه: اصول مذهب الشيعه عرض ونقد، الذي الفه في العوام الاخيره، جميع المعتقدات الشيعيه، بما في ذلك الفكر المهدوي.
هذا المقال هو محاوله للرد علي بعض الشبهات التي اثارها المولف حول اصل النيابه، حيث اوكل هذا العرض فيه بدايه الي ام الامام الحسن العسكري?، التي اعتبرها النايب الاول للامام المهدي? لقياده الشيعه، ثم بسبب انكار شيوخ الشيعه ان يكون هناك ولداً للامام الحسن العسكري?، فانهم لجاوا قسراً الي ازاله النيابه عن بيت الامام الحسن العسكري?، وايكالها الي عثمان بن سعيد العمري.
واستمر الباحث في حديثه في هذا المقال في الحديث عن النيابه مدعياً بان نواب الامام الغايب اعتقدوا في انفسهم العصمه والتشريع، مع ان هذا شرك.
اما الرد علي مثل هذه الادعا ات وبيان زيفها، بالرجوع الي الي نفس الموارد التي استند لها المولف، يتضح انه لا اساس لهذه الدعوي في نسبه قياده الشيعه الي ام الحسن العسكري? ابداً، وانها كانت في مرحله زمنيه محدده وهي في المدينه المنوره وكيله ونايبه عن الامام المهدي?.
وفي تلك البرهه من الوقت، كانت النيابه والوكاله المطلقه للامام المهدي? لعثمان بن سعيد _ النايب الاول الخاص عن امام العصر? _ .
و نفهم مما قيل: بطلان الدعوي الثانيه للمولف المذكور، اذ لم تكن ام الامام الحسن العسكري? نايبه عن ولي العصر? ابداً، ليسعي زعما الشيعه الي نقل السلطه بسبب المشاكل التي يعنونها باخراج ذلك من بيت الامام الحسن العسكري?.
فيتضح اخيراً من خلال مراجعه اهل البيت?، وكلام زعما الشيعه: القول ببطلان وعدم قبول الحق التشريعي _ الذي نسبه القفاري للشيعه _ بنا علي الرويه الشيعيه في ذلك.
عنوان نشريه :
پژوهش هاي مهدوي
عنوان نشريه :
پژوهش هاي مهدوي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 5 سال 1392
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
