بيمه اجباري مسيوليت مدني صاحبان كشتي در آلودگي‌هاي نفتي با تاكيد بر كنوانسيون مسيوليت مدني 1969 با اصلاحات بعدي

Ship-Owners’ Compulsory Insurance for Oil Pollution Liability Based on 1969 Civil Liability Convention and Its Amendments

حق انسان در داشتن محيط‌ زيست سالم از شاخص‌ترين حقوق، در اسناد متعدد جهاني حقوق بشري است. يكي از عوامل تهديدكننده فراگير اين حق، آلودگي‌هاي نفتي ناشي از محموله نفتي كشتي‌ها و نفت سوخت شناورهاي دريايي است. در كنوانسيون‌هاي مربوط به آلودگي نفتي، مالكان آنها (در معناي عام) مسيول جبران خسارت مزبور شده‌اند، اما در غالب موارد قرباني خسارت، حتي اگر محكوم‌له واقع شود با اعسار مسيول حادثه مواجه خواهد شد. بر اين اساس كنوانسيون مسيوليت مدني و كنوانسيون بانكر از نظام بيمه اجباري براي تضمين خسارت زيان‌ديده بهره جسته است. در اين نظام مالكان كشتي مكلف به اخذ بيمه‌نامه يا تضمين مالي ديگر از بيمه‌گرهاي معتبر بين‌المللي تا سقف مقرر هستند كه همه خطرات و اعمال مالكان كشتي، مباشران و كارگزاران آنها را تحت پوشش قرار مي‌دهد. ليكن خسارت ناشي از قواي قاهره، تقصير عمدي ثالث، خطاي تام منقطع رابطه عليت زيان‌ديده و خسارت عدم‌النفع از شمول بيمه خارج هستند. شرط ديگر تضمين بيمه‌اي ورود خسارت در محدوده سرزميني و منطقه انحصاري اقتصادي دولت متعاهد، ظرفيت كشتي از بيش از هزار تن در آلودگي نفت سوخت و بيش از دو هزار تن در آلودگي محموله نفتي است. به‌علاوه دولت متعاهد متضرر كه در محدوده سرزميني وي آلودگي رخ‌ داده و هر شخص حقيقي و حقوقي كه متحمل خسارت مادي، بدني و مالي شده، در برابر بيمه‌گذار و بيمه‌گر، شخص ثالث محسوب مي‌شوند. در اين كنوانسيون‌ها مكانيسمي براي مطالبه و جبران زيان آلودگي نفتي در درياهاي آزاد از بيمه‌گر وجود ندارد و مضافاً در محدود دريايي سرزميني نيز آلودگي نفتي شناورهاي با ظرفيت پايين‌تر را پوشش نمي‌دهد. لذا پوشش همه‌جانبه خسارت آلودگي نفتي نيازمند اصلاح كنوانسيون و وضع بيمه اجباري كامل‌تر است. بيمه اجباري مسيوليت آلودگي نفتي، ابعاد حقوقي متعددي دارد كه پرداختن به همه آنها در اين مقال نمي‌گنجد. در اين مقاله كوشش مي‌شود به تبيين و ابعاد حقوقي شرايط تضمين بيمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بيمه‌گر، استثنايات بيمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود.

The human right to having a healthy environment is considered as one of the most significant human rights mentioned in various international human rights documents. One of the threatening factors of this right is oil pollution which is resulted from oil carried by ships or their fuel. According to the conventions regarding the oil pollution, shipowners are liable for oil pollution damages, but in most cases they will face insolvency. The Civil Liability Convention (CLC) and its subsequent amendments and Bunker convention use the compulsory insurance system as a guarantee for compensation of oil pollution damages. In this system, ship-owners are obliged to obtain insurance or other financial guarantee from reputable international insurers. This policy should cover all risks of ship-owners, their agents and brokers. But the damages caused by force majeure, fault and negligence of third party, and intentional damages are not covered. This requirement to obtain an insurance cover or a financial security to enter the territorial waters and exclusive economic zone of a contracting state applies only to vessels with a capacity more than one thousand tons in respect of bunker oil pollution and two thousand tons in respect of oil cargo pollution. Hence this paper attempts to explain the legal aspects of insurance guarantee conditions, risks covered, the insurerʹs liability and exclusions.