تعارض ادلّه اثبات دعاوي كيفري؛ پيامدها و راهكارها

Conflict of Evidences in Criminal Proving; Consequence and Strategies

واكنش مناسب در برابر واقعه مجرمانه كه از اهداف مهم نظام عدالت كيفري به شمار مي آيد، در گرو فراهم آمدن عوامل متعددي است؛ اما اين يك اصل بديهي است كه پيش از هر اقدام، لازم است وقوع جرم به معناي فعل يا ترك فعل پيش بيني شده در قانون و ارتكاب آن از سوي متّهم، توسط مقام قضايي اثبات گردد. از اين رو، قاضي را بايد ملزم به انجام دو تكليف كلّي دانست؛ نخست آن كه واقعه مجرمانه را قانونمند اثبات كند، و دوم آن كه حكم واقعه مذكور را ـ در هر شرايطي ـ روشن سازد. با اين حال، انجام دو تكليف مذكور هميشه به سهولت امكان پذير نبوده و گاه بروز برخي موانع، قاضي را از انجام رسالت خويش باز مي دارد؛ «تعارض ادله اثبات دعوا»، از جمله اين موانع است. در اين پژوهش كه به فراخور موضوع، مبتني بر روش توصيفي ـ تحليلي است، پيامدهاي احتمالي «تعارض ادله اثبات دعوا» مورد بررسي قرار گرفته و راهكارهاي قابل ارايه براي رفع واقعه مذكور، با امعان نظر در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، بيان شده اند. به عنوان نتيجه، مي توان اظهار داشت كه چنان چه قاضي كيفري با تمسك به قانون و قواعد رفع تعارض، راهكار صحيح را براي مصداق تعارضِ پيش آمده برگزيند، مي توان اميد داشت كه پيامدهاي «تعارض ادله اثبات دعوا» كنترل گردند.

The reasons of requirement of outness of mortgage subject with an analytic and critical view in Imamiye and Iran law is studied in this article. The reasons of writing this article are counting the reasons of requirement of outness of mortgage subject and studying the validity rating of them and also determining qualification of mortgage of doubt, interest and other financial rights. We were encountered to the question that why the renown Imamiye jurisconsults emphasized on the outness of subject of mortgage and accounted the mortgage of doubt and interest void, and the civil law has followed them? The result shows that the outness of mortgage subject has no convincing reason and the mortgage of the properties without corporal and outer base should be account valid. Therefore, it’s suggested that in the future reforms the legislator should eliminate the outness of mortgage subject by reforming article 774 of civil law, and prescribes the mortgage of doubt, interest and other financial rights so as to make an efficient support over the owners of such properties and especially over the creators of intellectual properties.