ضرورت‌يابي قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در جمهوري اسلامي ايران

The necessity of comprehensive mass media Law in Iran

با توجه به جايگاه ويژه و منحصربه‏فرد رسانه‌هاي همگاني در عصر اطلاعات، در بسياري از كشورها و نهادهاي بين‌المللي، به قانون‌گذاري در حوزه رسانه‌هاي همگاني به منظور نظم‌بخشي و پيگيري سياست‌هاي مطلوب خود، توجه خاصي شده ‌است. در ميان تجربه‌هاي گوناگون قانون‌گذاري، تجربه «قانون جامع‏نويسي» در حوزه رسانه‌هاي همگاني، به مثابه يكي از اصلي‌ترين و مهم‌ترين رويكردها، در سال‌هاي اخير با رشد فزاينده‌اي همراه بوده است. در كشور ما نيز موضوع قانون جامع‏نويسي در حوزه رسانه‌هاي همگاني، به‏خصوص پس از تدوين و تصويب برنامه چهارم توسعه (1383) مورد توجه قرار گرفته؛ به طوري كه در اين برنامه، دولت مكلف به تدوين «نظام جامع حقوقي رسانه‌هاي همگاني» شده است. در برنامه پنجم توسعه نيز ـ كه به‏ تازگي لازم‏الاجرا شده ـ بر اين امر بسيار تاكيد شده است. بر اين اساس، در اين مقاله مسيله ضرورت‌يابي قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در ايران به عنوان مطالعه پيشيني تدوين قانون، مطرح شده است. به نظر نگارنده حال كه بناست قانون جامع رسانه‌هاي همگاني تهيه و تصويب شود، پيش از آغاز تدوين قانون بايد به اين سوال اساسي پاسخ داد: آيا تدوين قانون جامع رسانه‌هاي همگاني در جمهوري اسلامي ايران ضرورت دارد؟ اين مقاله درصدد پاسخگويي به اين پرسش است.