عنوان مقاله :
تحليل چالشهاي جريمه تا خير تا ديه در بانكداري بدون ربا و ارايه راهكار جايگزين
عنوان فرعي :
The Analysis of Delay Payment Penalty Challenges in usury-free Banking, with Substitute Solution
پديد آورندگان :
قليچ ، وهاب نويسنده استاديار گروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا. , , ملاكريمي، فرشته نويسنده كارشناس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي ج.ا.ا. ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1394 شماره 59
كليدواژه :
تعزير , بانكداري اسلامي , جريمه تاخير تاديه , مطالبههاي بانكي
چكيده فارسي :
دريافت جريمه ديركرد بازپرداخت تسهيلات بانكي از جمله بحثهاي چالشي و مورد نقد نظام بانكداري بدون ربا در ايران است. چالشهاي فقهي، حقوقي و اقتصادي فراواني كه درباره اين مسيله وجود دارد ضرورت ارايه راهكارهاي جايگزين را دو چندان ميكند.
پرسش اصلي مقاله اين است كه آيا ميتوان با استفاده از ظرفيتهاي موجود در فقه به راهكاري دست يافت كه ضمن حل معضل مطالبههاي معوّق و داشتن كارايي مناسب، شبهه شرعي نداشته باشد؟ مقاله پيش رو درصدد است با استفاده از روش تحليلي و توصيفي و با استفاده از منابع فقه اماميه به بررسي اين فرضيه بپردازد كه راهكار تركيبي جايزه خوشحسابي و اعمال تعزيرات قانوني، بسته سياستي مناسبي براي حل معضل مطالبههاي معوّق است. اين بسته با بهكارگيري از دو ابزار تشويقي و تنبيهي بهطور موازي و همچنين استفاده مناسب از سامانه اطلاعاتي سوابق تسهيلاتي نظام بانكي ميتواند جايگزين مناسبي براي جريمه تاخير تاديه باشد؛ بهطوري كه ضمن داشتن مزيتهاي راهكارهاي پيشين، دشواريها و چالشهاي آنها را نيز به كمترين حد برساند.
چكيده لاتين :
The delay payment penalty is one of the criticized challenges of usury-free banking in Iran. The Jurisprudential, legal and economic challenges necessitates research about substitute solution for this subject.
“Can we find a solution by Jurisprudential capacities that efficiently solve delay payment penalty challenges?”is the main question of this research. This article strives that through an analytic- descriptive method and benefiting from Shia (Imamiyah) jurisprudence, it can prove this hypothesis that: "compound solution of banking awards and legal penalties (Tazir) is a good policy package for solving the delay payment penalty challenges."
The using of the policy package which is supported by hortative and punitive instruments and is backed by information system of facilities records can be a substitute solution for this subject. This solution has the same advantages of the other solutions with the difference that it minimizes their problems.
چكيده عربي :
طلب عقوبه للتاخير في سداد القروض المصرفيه كانت ولاتزال تعد من تحديات النظام المصرفي اللاربوي في ايران. كثره التحديات الفقهيه، والقانونيه والاقتصاديه تظهر ضروره تقديم الحلول البديله للقضيه. "هل يمكن الحصول علي حل يحل بكفا ه مشكله التاخير في سداد الديون بنا ا علي القدرات الفقهيه الموجوده ؟" هو السوال الرييس من هذا البحث. تسعي هذه المقاله من خلال المنهج التحليلي - الوصفي والاستفاده من موارد فقه الاماميه، لاثبات هذه الفرضيه القايله بان: "الحل الهجين والشامل علي الجوايز المصرفيه والعقوبات القانونيه (التعزير) هو حزمه جيده في صنع سياسات لحل القضيه". وباستخدام هذه الحزمه التي تدعمها ادوات تشجيعيه والعقابيه والمدعومه من جانب المنظومه المعلوماتيه للقروض المصرفيه، يمكن ان تقدم حلا بديلا مناسبا لهذا الموضوع. هذا الحل له نفس المزايا التي تتمتع بها حلول اخري مع انه يقلل من مشاكلها وتحدياتها.
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
عنوان نشريه :
اقتصاد اسلامي
اطلاعات موجودي :
فصلنامه با شماره پیاپی 59 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان