تحليلي بر ماده 36 قانون بيمه مصوب 1316

Analysis of Article 36 of Insurance Act 1316

ماده 36 قانون بيمه مصوب 1316، «دعاوي ناشي از بيمه» را در صورت گذشت دو سال از تاريخ وقوع «حادثه منشا دعوي»، مشمول مرور زمان مي‌داند. مرور زمان مندرج در اين ماده، به‌عنوان يكي از مرور زمان‌هاي استثنايي، به اعتبار خود باقي و از مباحث مهم حقوق بيمه است. در اين ماده منظور از «دعاوي ناشي از بيمه»، دعوي است كه مستند آن، يك قرارداد بيمه باشد؛ خواه آن قرارداد بين طرفين دعوي تنظيم يافته و خواه بين يكي از آنان (بيمه‌گر) با شخص ديگري كه نسبت به دعوي ثالث است. اما تعيين «حادثه منشا دعوي» به‌عنوان مبدا مرور زمان اين دعاوي، مستلزم توجه به نوع بيمه، خواسته و اطراف دعوي است. در اين ماده قانون‌گذار با اكتفا به تعيين مدت و مبدا مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه، نسبت‌به ساير شرايط و احكام مرور زمان اين دعاوي، سكوت نموده است. دراين‌خصوص بايد، از قواعد عام مرور زمان قانون بيمه فرانسه كه منبع قانون بيمه ما نيز مي‌باشد، پيروي نمود نه قواعد عام مرور زمان مندرج در قانون قديم آيين دادرسي مدني مصوب 1318 كه توسط قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نسخ شده است.

According to the article 36 of insurance Act 1316, the actions arising out of insurance, after passing of 2 years from date of “Accident of action’s Provenance” occur, are undercover of laps of time. The limitation that mentioned in this article, as one of the exceptional limitations is valid heretofore and the most significant issue in insurance law. In this article, “actions arising out of insurance” means the action that its document is an insurance contract whether that policy coalesces between the parties of litigation or it coalesces between the insurer and another party that is third to that action. But Determining “Accident of action’s Provenance requires attention to the type of insurance, request and parties of action. In this article, legislator only determines the limitation time and start of actions arising out of insurance mere and didnʹt determine other conditions and rules. In this case, the general rules of French Insurance Law that is the source of Iranian insurance law should be followed, not the code of civil procedure 1318 that was abolish with code of general and revolution courts civil procedure 1379.