بازخواني پرونده شركت نفت ايران - انگليس در ديوان بين المللي دادگستري

متعاقب ملی شدن صنعت نفت ایران در تاریخ 29 اسفندماه 1329 و نیز خلع ید از شركت نفت ایران- انگلیس دولت انگلستان با اعتقاد به اینكه قانون ملی شدن صنعت نفت ایران با عنایت به محتوا و ترتیبات مندرج در قرارداد مربوطه بین ایران و شركت نفت انگلیسی به منزله فسخ یك جانبه قرارداد منعقده می باشد در تاریخ 26 ماه مه سال 1351 در اعمال خود در حمایت دیپلماتیك از تبعۀ خویش (شركت نفت ایران- انگلیس) در قبال دولت ایران و به استناد اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری دیوان از سوی ایران دادخواستی را در دبیرخانه دیوان به ثبت رسانید . ایران نیز به طور متقابل در سندی با عنوان "ملاحظات مقدماتی" با ذكر دلایلی به صلاحیت دیوان برای رسیدگی به پرونده ایراد وارد نمود. ایران یكی از دلایل رد صلاحیت دیوان برای رسیدگی به دعوا را تفسیر خود از بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد مبنی بر منع مداخله در اموری كه ذاتاً در صلاحیت داخلی دولت ها است، اعلام كرد و دلایل دیگری كه در متن به آنها پرداخته شده است. به هرحال و علی رغم ارائه استدلات متعددی كه دولت انگلیس برای تأكید بر صالح بودن دیوان برای رسیدگی به پرونده فوق الذكر ارائه نمود نهایتاً دیوان در مرحله رسیدگی صوری رأی به رد صلاحیت خود داد و پرونده را از دستور كار خارج نمود. مقاله پیش رو روندهای طی شده در این پرونده از ابتدا تا اعلام رأی دیوان و استدلال های طرفین دعوا و نیز احتجاجات و استدلال های قضات دیوان بین المللی دادگستری كه تأییدی است بر اثبات حقانیت راه دولت و ملت ایران در ملی كردن صنعت نفت از منظر حقوقی مورد مطالعه و واكاوی قرار می دهد .