عنوان مقاله :
اصول حاكم بر اختيارات حاكم اسلامي در توزيع منابع طبيعي
عنوان فرعي :
The Principles Governing Muslim Governor’s Prerogatives to Distribute Natural Sources
پديد آورندگان :
ملايي، روح اللّه نويسنده كارشناس ارشد اقتصاد موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره , , رجايي، سيدمحمدكاظم نويسنده دانشيار موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس سره ,
اطلاعات موجودي :
ماهنامه سال 1394 شماره 218
كليدواژه :
صلاحيات الحاكم , عدالت , كارايي , محيط زيست , distribution of natural sources , efficiency , environment , governor’s prerogatives , Justice , اختيارات حاكم , البييه , العدل , تقسيم الثروات والمصادر الطبيعيه , توزيع منابع طبيعي , الفايده
چكيده فارسي :
حكومت ها براي انجام وظايف خود، ثروت ها و منابعِ درآمدزايي در اختيار دارند كه منابع طبيعي از جمله آنهاست. حكومت اسلامي نيز بخشي از ثروت و درآمدِ خود را از طريق منابع طبيعي كسب مي كند. منابع طبيعي در يك تقسيم بندي، به سه بخش كلي تقسيم مي شود: 1. انفال كه تحت مالكيت حكومت اسلامي قرار دارد؛ 2. زمين هاي مفتوحه العنوه كه اگرچه به عموم مسلمانان تعلق دارد، ولي حاكم اسلامي مي تواند بر نحوه توزيع و استفاده از آنها دخالت نمايد؛ 3. مباحات عامه كه با وجود نداشتن مالك خاص، در صورت تزاحم بين استفاده كنندگان، حاكم اسلامي بر نحوه توزيع آنها نظارت مي كند.
حال با توجه به اينكه تصميم گيري درباره بخش عمده اي از منابع طبيعي، بر عهده حاكم اسلامي مي باشد، اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اقدامات حاكم اسلامي در تصرف مالكانه، دخالت و يا نظارت بر ميزان و نحوه توزيعِ اين ثروت عظيم و درآمدهاي حاصل از آن، بدون حد و مرز است يا اينكه اصول و ضوابطي بر آن حاكم است؟ اين مقاله با روش تحليلي ـ توصيفي به دنبال «اصول حاكم بر اختياراتِ حاكم اسلامي در توزيع منابع طبيعي» مي باشد. نتيجه اين نوشتار نشان مي دهد كه اصولي همچون رعايت مصالح مسلمين، عدالت، كارايي و حفظ محيط زيست، تحديدكننده اختيارات حاكم اسلامي در توزيع منابع طبيعي مي باشند.
چكيده لاتين :
In order to perform their duties, governments have riches and sources of revenue including natural sources at their disposal. The Islamic government, too, gets part of its wealth and revenue from natural sources. Natural sources can be classified into three general types: 1. spoils of war which is considered as part the Islamic governor’s property 2. The lands gained by conquest, and although they belong to all Muslims, the Muslim governor can choose the way of its distributing and cultivating them 3. Free-for-all properties and though they have no special owner, the Muslim governor can choose the way of distributing them if a conflict arises between the users. Considering the fact that the decision-making on the main part of natural sources is entrusted to the Muslim governor, this question arises: Do the actions taken by the Muslim governor regarding his acting as an owner, his intervention or his supervising the scale or way of distributing this huge wealth and the revenues come from it have boundaries or they are governed by some rules and regulation? This paper seeks to identify‘’ the principles governing Muslim governor’s prerogative to distribute natural sources’’. The result of this study shows that such principles like; looking after Muslims’ interests, justice, efficiency, and protecting the environment determine Islamic governor’s prerogative to distribute natural sources.
چكيده عربي :
من الموكّد انّ الحكومات تمتلك ثرواتٍ ومصادر دخلٍ متعدّدهٍ تعينها علي ادا مهامّها وبما فيها تلك المصادر والثروات الطبعييه، والحكومه الاسلاميه بدورها غير مستثناهٍ من هذا الامر.
يمكن تقسيم الثروات الطبيعيه من احد الاوجه في ثلاثه اقسامٍ اساسيهٍ، وهي: 1) الانفال التي تكون تحت اشراف حاكم المسلمين. 2) الاراضي المفتوحه عنوهً. هذه الاراضي رغم تعلّقها بجميع المسلمين، لكن يحقّ لحاكم المسلمين ان يشرف علي تقسيمها واستثمارها. 3) المباحات العامّه التي ليس لها مالك معيّن. عند حدوث تزاحم علي صعيد استثمارها، يمكن لحاكم المسلمين الاشراف علي تقسيمها.
اذن، بما انّ حاكم المسلمين يمتلك صلاحيهً واسعهً في مجال اتّخاذ القرار بالنسبه الي الثروات والمصادر الطبيعيه، فالسوال التالي يطرح هنا: هل انّ الاجرا ات التي يتّخذها حاكم المسلمين مطلقهٌ لدرجه انّ يده مبسوطهٌ في التصرّف بالثروات والمصادر الطبيعيه وتقسيمها والاشراف عليها وكانّه مالكٌ لها، او هناك اصول وضوابط خاصّه تقيّد تصرّفاته؟
الهدف من تدوين هذه المقاله هو استكشاف المقرّرات الحاكمه علي صلاحيات حاكم المسلمين في مجال تقسيم الثروات والمصادر الطبيعيه، وقد اثبتت النتايج وجود اصول وضوابط تقيّد من نطاق صلاحياته وهو بالتالي مكلّفٌ بمراعاتها والعمل علي اساسها، ومن جملتها العدل والعمل علي تحقيق الفايده والحفاظ علي البييه.
اطلاعات موجودي :
ماهنامه با شماره پیاپی 218 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان