امنيت جامعه‌اي و سياسي از ره‌گذر سياست‌گذاري اجتماعي

Political and societal security through social policy

سياست‌گذاري اجتماعي از راه تامين نيازهاي مردم و تمهيد زندگي برخوردار و معطوف به عدالت، پيدايش نظام سياسي اجتماعي متعادل و متوازن را باعث مي‌شود كه امنيت نتيجه قهري آن است. اين نوشته با الهام از رويكرد امنيت ملي گسترده مكتب كپنهاگ از يك سو و آراي بلند و ليكورس در خصوص ابعاد جامعه‌اي سياست‌گذاري اجتماعي، نسبت امنيت ملي و سياست اجتماعي را مطالعه مي‌كند. فرضيه اين نوشتار براين گزاره استوار است كه سياست اجتماعي از ره‌گذر ارتقا كيفيت زندگي، تامين حقوق اجتماعي شهروندي، تحقق برابري، آزادي، عدالت، انصاف، ايجاد دولت فراگير، تحقق حكم‌راني خوب، حذف نابرابري‌هاي ساختاري و ارتقا سرمايه اجتماعي و از طريق ايجاد هويت مستحكم ملي، به تحقق امنيت ملي پايدار مي‌انجامد.