ساماندهي ارزيابي سياست هاي عمومي در جمهوري اسلامي ايران

در اين مقاله، در چارچوب يك پژوهش تحليلي- اكتشافي و با بهره گيري از روش نهادي تلاش مي شود الگويي براي ساماندهي ارزيابي سياست هاي عمومي در نظام ديواني- سياسي ايران طراحي شود. اين الگو نگرش سيستمي و كل گرا داشته و با اقتباس از نظريه هاولت و رامش، سه حوزه معطوف به مردم و نهادهاي مدني، معطوف به تخلفات، و معطوف به كميت و كيفيت تحقق و نتايج سياست ها را از يكديگر تفكيك مي كند. سپس در چارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به ساماندهي نهادهاي كلان ذي ربط در اين سه حوزه پرداخته و نقش ها و مسئوليت هاي آن ها را مشخص مي كند. الگوي پيشنهادي نظام ارزيابي سياست هاي عمومي ارزيابي سياست هاي كلي، تقنيني و عملياتي (طرح ها و برنامه هاي دولت) در سطح ملي را در بر مي گيرد. اين نظام نوع گزارش هاي ارزيابي و چارچوب زماني گزارشگري آن، متولي، مجري و ناظر آن ها، و مدل ها و روش هاي انجام ارزيابي را پوشش مي دهد. خروجي اين نظام، گزارش هاي نه گانه ارزيابي سياست است كه بايد به انتشار عمومي برسند. الگوي پيشنهادي نظام ارزيابي سياست هاي عمومي بر استفاده از توان بخش خصوصي و عمومي غيردولتي و اجتناب از توسعه تشكيلاتي نهادهاي ارزياب تاكيد دارد.