جايگاه مصلحت در حكومت اسلامي با تاكيد بر انديشه فقهي سياسي امام خميني (ره)

بحث مصلحت در فقه سياسي شيعه، پس از تحقق عيني حكومت اسلامي در ايران و طرح عالمانه مباحث حكومتي از سوي امام خميني1 تحت عنوان ولايت فقيه بيش از گذشته اهميت يافته است. هدف از نوشتار حاضر تبيين جايگاه مصلحت در انديشه فقهي ـ سياسي امام خميني به عنوان راهكاري در خصوص رفع تزاحم احكام است. ازاين رو، سوال اصلي اين است كه آيا در انديشه فقهي ـ سياسي امام خميني1 حاكم اسلامي در عصر غيبت مي تواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانين در اداره امور جامعه بپردازد؟ قانون در اسلام به معناي احكام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتي است كه از سوي رهبر مشروع جامعه براي اداره جامعه با توجه به احكام كلي الهي بر پايه مصلحت آن جامعه وضع مي گردد. مصلحت انديشي در انديشه سياسي اسلام در چارچوب موازين شرعي صورت مي گيرد. امري كه مصلحت و حكومت را در انديشه سياسي اسلام به هم پيوند مي زند، جايگاه مصلحت از حيث سنديت نيست، بلكه جايگاه مصلحت از حيث امتثال امري است كه به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حكم حكومتي در فقه نشان مي دهد. نتيجه آنكه از نظر امام خميني1 در عصر غيبت، ولي فقيه مي تواند در صورت ضرورت و مصلحت، حكم اولي يا ثانوي را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاكم گرداند و اين مصلحت-انديشي فقط در حوزه احكام حكومتي تحقق پذير است. مصلحت از ديدگاه امام خميني اعم از فقه العباده و فقه المعامله و احكام اوليه و ثانويه است.