بررسي فقهي موضوع شناسي حرز در سرقت، از ديدگاه فقهاي اماميه

يكي از شرايط سرقت مستوجب حد، آن است كه سرقت از حرز صورت گيرد. فقها در بازگشت معنا و مفهوم حرز به عرف، اجماع و اتفاق نظر دارند; ولي در برداشت مفهوم حرز از عرف اختلاف نظر بسيار شديدي با يكديگر دارند. نگارنده پس از بررسي سخنان و ادله فقها، معتقد است هر مكاني كه از نظر عرفي، موضع حصين در نظر گرفته شود، حرز تلقي مي گردد; ولي اين برداشت عرفي در بسياري از مواقع به دليل اختلافات عرفي، داراي ابهام است. از اين رودر مجموع مي توان گفت كه بيان يك تعريف مناسب و خالي از هر گونه شك و شبهه در باره حرز، با رعايت قيود حدي، كاري بسيار دشوار و چه بسا ناممكن است. لذا در موارد شبهه در وجود حرز، گرچه شبهه مفهوميه و مخصص منفصل و امر دائر بين اقل و اكثر است، آيه سرقت عموم خود را از دست داده، به مقتضاي قاعده درء تمسك مي شود و در نتيجه حد قطع جاري نمي گردد.