ضرورت شفاف سازي مقررات قيمت گذاري دولتي با تاكيد بر تغيير ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان

The Necessity for clarification in Government Pricing Regulations, emphasis on the Change of Procedure Pricing in Organization of consumer & Producers Protection Organization

امروزه مقوله «قيمت گذاري» و سياستهاي مربوط، از سطح توليد كننده خارج گرديده و در قلمرو وظايف دولت ها براي تحقق اهداف خاص قرار گرفته است. بدون ترديد هدف از تدوين« مقررات قيمت گذاري» ايجاد نظام تشويق و تنبيه(ترغيب و مجازات) است تا نتيجه رقابت بصورت قيمت گذاري و جذب سرمايه گذاري داخلي و خارجي حاصل گرديده و اين در حالي است كه حمايت از مصرف كننده نيز در كانون تدوين مقررات قيمت گذاري قرار داشته باشد. در حال حاضر سيستم قيمت گذاري دولتي كه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان با روش «مجموع هزينه ها» اعمال مي شود ،جوابگوي انتظارات سرمايه گذاران و سياست گذاران حوزه اقتصاد كشور نبوده و از طرفي روش قيمت گذاري فعلي به دليل نارسايي موجود در آن همواره در تضاد با ايجاد« بهره وري » و «كاهش قيمت تمام شده» بوده كه اين موضوع در نهايت تهديدي براي حقوق مصرف كنندگان نيز به شمار مي آيد. بطوريكه بنگاه هاي اقتصادي داخلي به لحاظ كسب سود بيشتر ،هيچ گونه فعاليتي در جهت رقابت پذير نمودن توليدات ملي انجام نمي دهند، زيرا سود محاسباتي« ضوابط قيمت گذاري» سازمان مذكور تابعي از عوامل قيمت تمام شده بوده و در اين حالت هر گونه اقدام در جهت كنترل هزينه ها منجر به كاهش سود مورد نظر سازمان حمايت براي بنگاههاي اقتصادي مي گردد. آنچه اين تحقيق را با ساير پژوهش هاي انجام شده متفاوت مي سازد ،پرداختن به ابزار، ضوابط و مقررات سياست قيمت گذاري دولتي مي باشد. از اين رو جهت روشن شدن موضوع ،شناسايي و رفع نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت سيستم قيمت گذاري دولتي در ايران با تاكيد بر تغيير ضوابط قيمت گذاري سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان پرداخته شده است.