محدوديت هاي آزادي مطبوعات؛ نظام بين المللي حقوق بشر و نظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران

اين مقاله به مساله ناسازگاري محدوديت هاي اصل آزادي مطبوعات در نظام حقوقي ايران با نظام حقوقي بين-الملل مي پردازد. با توجه به چالش هايي كه اين مساله در عرصه بين المللي براي كشور ايران ايجاد كرده، هدف پژوهش حاضر پي بردن به دلايل اين ناسازگاري ها است تا به اين ترتيب گامي نظري در راستاي برطرف كردن اين چالش ها بردارد. در اين راستا پس از اشاره به محدوديت هاي آزادي مطبوعات در قانون اساسي و قانون مطبوعات ايران و ارزيابي مطابقت قانون مطبوعات با قانون اساسي، به اصول حاكم بر اعمال محدوديت بر اصل آزادي مطبوعات تحت عنوان شروط شكلي پرداخته شده و رعايت اين اصول در نظام حقوقي ايران مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس ضمن شرح محدوديت هاي مصرح در اسناد بين المللي جهاني و منطقه اي حقوق بشر تحت عنوان محدوديت هاي ماهوي و بيان ضرورت سازگاري نظام حقوقي داخلي با نظام حقوقي بين الملل به تحليل سازگاري و مغايرت محدوديت هاي مصرح در قانون اساسي با محدوديت هاي مذكور در نظام حقوق بين الملل مي پردازد. نتايج حاكي از آن است كه در نظام حقوقي ايران، اصول حاكم بر اعمال محدوديت به طور كامل رعايت نشده است. سازگاري محدوديت هاي ماهوي نيز نشان مي دهد كه اين محدوديتها بايد تحت عناوين مصرح در اسناد حقوق بشري تعريف و تفسير شوند تا برداشتهاي دوگانه مرتفع شود.