عنوان مقاله :
واكاوي وضعيت حقوقي معامله با جهت نامشروع در فقه اماميه با مطالعه تطبيقي در حقوق موضوعه ايران و مصر
عنوان فرعي :
The Analysis of Legal Status of Transactions (Dealings) with Unlawful Motive (Intent) in Imāmī Fiqh (Jurisprudence) with Comparative Study in the Positive Law of Iran and Egypt
پديد آورندگان :
قبولي دُرافشان، سيدمحمدهادي نويسنده دانشجوي دكتري فقه و مباني حقوق اسلامي دانشگاه فردوسي مشهد , , فخلعي، محمدتقي نويسنده , , حايري، محمد حسن نويسنده استاد دانشگاه فردوسي مشهد ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 12
كليدواژه :
جهت نامشروع , حقوق مصر , فقه اماميه , حقوق موضوعه ايران , معامله
چكيده فارسي :
وضعيت حقوقي معامله با جهت نامشروع، همواره از مسايل مورد مناقشه انديشمندان فقه و حقوق بوده است. در فقه اماميه، حقوق موضوعه ايران و مصر بين موردي كه جهت نامشروع وارد قلمرو توافق طرفين شده و موردي كه جهت نامشروع صرفاً جنبه شخصي و دروني براي يكي از متعاملين دارد و موردي كه فقط طرف ديگر به آن علم دارد، تفكيك شده است. نوشته حاضر، مورد سوم را يعني جايي كه انگيزه نامشروع وارد قلمرو توافق طرفين نشده ولي طرف ديگر به آن علم دارد، بررسي ميكند. درباره حكم معامله اخير، ميان انديشمندان فقه اماميه و نيز حقوقدانان ايراني و مصري اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقيهان و حقوقدانان، صرف وجود علم را براي بطلان معامله كافي ندانسته و حكم به صحت آن دادهاند اما غير مشهور، به بطلان چنين معاملهاي اعتقاد يافتهاند. قانونگذار مدني نيز در ماده 217 به پيروي از نظر مشهور فقيهان اماميه، قايل به صحت معامله مذكور شده است. اين پژوهش با روش توصيفي و تحليلي، ديدگاههاي انديشمندان فقه و حقوق را درباره مسيله اخير مورد بررسي تحليلي قرار داده و با نقد ديدگاه مشهور فقيهان و حقوقدانان، نظر غير مشهور را كه حكم به بطلان قرارداد مذكور دادهاند، از منظر فقه استدلالي و حقوق ايران قويتر و با مصالح اجتماعي و نظم عمومي و فلسفه وضع ماده 217 قانون مدني سازگارتر ميداند و اصلاح ماده مذكور را پيشنهاد ميكند.
چكيده لاتين :
The legal status of transaction with unlawful motive (intent) is one of the issues which the fiqh scholars and legal (law) scholars have constantly put forward arguments. In Im?m? Sh?’a jurisprudence, the positive law of Iran and Egypt, it is separated the case which the unlawful motive enters into the spectrum of the agreement of contracting parties from the case which the unlawful motive is merely inner and personal aspect for one the contracting parties and from the case which the other side of the contracting parties has knowledge of it. The present note is dedicated to the third case i.e. where an unlawful intent does not enter to the agreement of the contracting parties but the other side has knowledge. There is disagreement between the fiqh scholars and legal (law) scholars of Iran and Egypt about the legal authority of the latter transaction. The well-known Islamic jurists (Fuqaha) and law Jurists believe that the existence of knowledge does not solely cause the voidance of such transaction. But infamous scholars think the voidance of such transaction. The Civil legislature in article 217 following the well-known Im?m? Sh?’a jurists (Fuqaha) accepts the validity of the mentioned transaction. This research with descriptive-analytic method has analyzed the presented opinions which are clarified by the fiqh scholars and legal (law) scholars. This paper with criticizing the opinions of the well-known fiqh scholars and legal (law) scholars has accepted the opinion of the infamous jurists who believe the voidance of the mentioned contract and also believed that it is more stable from the view of the deductive fiqh and law of Iran and it is compatible with social benefits and public order and the philosophy of article 217 of the civil law of Iran and it has suggested the amendment of the mentioned article.
Keywords: Unlawful motive (intent), Transaction, Im?m? Sh?’a jurisprudence, The positive law of Iran, The law of Egypt.
چكيده عربي :
لا شكّ في انّه دراسه الوضعيّه الحقوقيّه للعقد مع الجهه اللاشرعيّه ما زالت من المسايل التي كانت موضع النقاش لمحقّقي الفقه والقانون. في فقه الاماميّه والقانون الوضعيّ لايران ومصر فورق بين الموضع الذي دخلت الجهه اللاشرعيّه الي حقل توافق الطرفين والموضع الذي لا اثر للجهه اللاشرعيّه الّا كونها ذا جهه شخصيّه وداخليّه لاحد المتعاملين والموضع الذي للطرف الآخر العلمُ بها فقط. الدراسه الحاليّه تختصّ بالقسم الثالث اي الذي لم يدخل الدافع اللاشرعيّ الي حقل توافق الطرفين. بالنسبه الي حكم هذا القسم ثمّه خلاف بين علما الفقه الاماميّ والقانونيّين الايرانيّين والمصريّين. والجدير بالذكر انّ مشهور الفقها والقانونيّين يري انّ صرف وجود العلم لا يكفي لبطلان العقد وحكموا بصحّه هذا العقد. لكن غير المشهور ارتاي انّ هذا العقد باطل. المشرع المدنيّ في المادّه ال 217 تبعًا لراي مشهور الفقها الاماميّ قال بصحّه هذا العقد. الدراسه الحاليّه عبر استخدام اسلوب تحليليّ ـ توصيفيّ لقد درست آرا المذكوره من ناحيه الفقها والقانونيّين بشكل تحليليّ وضمن المناقشه ونقد رايه مشهور الفقها والقانونيّين اثبتت ر?يه غير المشهور الفقها والقانونيّين وارتات انّ ر?يه غير المشهور انسب واطبق مع المصالح الاجتماعيّه والنظم العامّ والفلسفه الموجوده في المادّه ال 217 من القانون المدنيّ واقترحت اصلاح وتعديل هذه المادّه.
المفردات الرييسه: الجهه غير الشرعيّه، العقد، فقه الاماميّه، الحقوق الوضعيّ لايران، حقوق مصر.
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
عنوان نشريه :
آموزه هاي فقه مدني
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 12 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان