بررسي فقهي ـ حقوقي اسقاط كافّه خيارات

Islamic Jurisprudential and Legal Examination of Waiving All Options (Khiyarat)

خيار يك حق مالي است و ذوالخيار مي‌تواند آن را اسقاط نمايد. مسيله‌اي كه امروزه در اين باره مطرح است، اين است كه در مبايعه‌نامه‌ها و اسناد رسمي، شرطي با عنوان «سقوط كافّه خيارات» گنجانده شده است و غالباً متبايعين بدون هيچ تغيير يا اظهارنظري سند مزبور را امضا مي‌كنند. حال گاهي با علمْ اقدام به امضاي سند مي‌نمايند كه مشكلي پيش نمي‌آيد، اما گاهي نسبت به آن جاهل هستند، يعني يا سند را نمي‌خوانند يا اينكه مي‌خوانند ولي مفهوم اين شرط را متوجه نمي‌شوند ولي با اين وجود آن را امضا مي‌كنند. مقاله پيش رو با استفاده از روش تحليلي ـ استنباطي، اين مسيله را بررسي كرده است و ثابت شده كه اولاً شرط سقوط كافّه خيارات از نظر فقهي و حقوقي، مشروع و صحيح است، اما با توجه به اينكه شرط سقوط برخي خيارات مانند خيار تخلّف وصف و خيار تدليس، با موانعي مواجه است، شرط فوق نسبت به خيارات مذكور تخصيص مي‌خورد. ثانياً اگر شخصي ادعاي جهل نسبت به مفهوم شرط مذكور يا جهل به مفاد سند مشتمل بر اين شرط را داشته باشد، چنانچه جهل در حق او ممكن باشد، قول او با قسم مقدم مي‌گردد و در صورتي كه جهل در حق او ممكن نباشد، قول او پذيرفته نمي‌شود مگر اينكه بر ادعاي خودْ بينه اقامه نمايد و آن را ثابت كند.

Option (khiyar) is a financial right and the owner of option can waive it. What has been propounded is that it is possible to establish a stipulation (condition) under the title “waiver of all options” in sales and purchase agreement and official documents. Mostly contracting parties (parties of sale) sign the documents without any change or remark. Sometimes they sign the documents with knowledge (consciousness) of that condition which it causes or follows no problem. But sometimes they are ignorant due to that condition i.e. they do not read the documents or do not notice the concept of the condition or stipulation but they sign them. Therefore, this paper with analytic-deductive reasoning method has studied this issue and has proved that firstly, the condition of waiver of all options from the Islamic jurisprudential and legal perspective is valid and legitimate. But with considering to the stipulation of waiver of some options (khiyarat) such as the option of violation of the desired description (khiyar al-wasf) and fraud option (khiyar al-tadlees) confronts obstacles, the above condition to the mentioned options (khiyarat) has been specified (particularized). Secondly, if a person claims (proclaims) ignorance to the concept of the mentioned document or ignorance to the content of the document which contains (includes) this condition if it is possible that he is under ignorance, his claim with taking an oath will stand and is proved but if this ignorance is not possible due to him, his claim is not proved unless he proves his claim by the testimony of witnesses (bayyina). Keywords: Waiver of all options, Option of viewing or option of sight (khiyar al-ru’yah), Ignorance to the content of the document.