ازدواج از منظر اقتصاد حقوق

حقوق ازدواج به عنوان بخش جدايي ناپذير نهاد مقدس خانواده، ابزار سياستي است كه با وضع ضمانت هاي اجرايي خاص خود، سعي مي كند استانداردهاي مطلوب رفتاري زوجين فعلي و آتي را مشخص نمايد. به عبارت ديگر سعي دارد وضعيت نهاد خانواده و بازيگران آن را به سمتي سوق دهد كه حتي الامكان منطبق بر الگوي مورد قبول عقل جمعي و شرع حاكم بر آن جامعه باشد. وضع اين استانداردها، بدون توجه به پيامدهاي آن، نهاد خانواده و متعاقب آن جامعه را با تشويش مواجه ساخته و انگيزه هاي رفتاري تدافعي را در افراد تقويت مي نمايد و در هر صورت هزينه هاي نظام قانونگذاري و قضايي را افزايش مي دهد.رويكرد اقتصادي به حقوق ازدواج، با مطالعه پيامدها و نتايج قوانين بر رفتار زوجين، به دنبال حداقل سازي هزينه هاي ازدواج ـ شامل هزينه هاي زوجين، جامعه و نظام قانونگذاري و قضايي ـ و افزايش هزينه هاي نقض ناكارآمد آن است. نقش انگيزشي قوانين خانواده و قوانين مكمل آن ـ قوانين كار، امور استخدامي، مالياتي و غيره ـ در نرخ ازدواج و طلاق، ميزان مهريه و ساير تصميمات زوجين، موضوعي است كه در اقتصاد حقوق خانواده مورد توجه جدي قرار دارد. نوشتار حاضر، در قالب دو عنصر «عقد» و «بازار» و با استفاده از مفاهيم هزينه، منفعت، كارآمدي، رقابت و همكاري، اطلاعات نامتقارن و غيره، به بررسي اقتصادي ازدواج و مفاهيم حقوقي وابسته به آن مي پردازد و بدين گونه رويكردي نوين را به قانونگذاران و قضات امور خانواده ايران معرفي مي نمايد.