ماليت و قابليت انتقال رويان

با تصويب قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور به تاريخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهداي جنين» رسماً وارد ادبيات حقوقي كشورمان شده و قانون، يكي از روش هاي مرسوم تلقيح مصنوعي يعني انتقال رويان (Embryo) را مشروعيت بخشيده است. اين مقاله بر آن است تا با بررسي شرايط قابليت انتقال اموال از منظر فقهي و قانوني، مشروعيت انتقال حقوقي رويان، كه در لسان قانونگذار جنين ناميده شده را مورد تحقيق قرار دهد. در توجيه ضرورت اين مطالعه همين بس كه اگر ماهيت آن چه در لسان عرف و حتي نزد حقوق دانان و قانون گذار، «اهداي جنين» ناميده مي شود. حقيقتاً هبه باشد، بايد شرايط عمومي انتقال مورد معامله در خصوص رويان نيز صدق كند. چه آن كه هبه به صراحت قانون مدني و نظر بسياري از فقيهان يك عقد است و جز مقرراتي كه بنا به صراحت شريعت مختص هبه قرار داده شده، اين عقد در ساير احكام، تابع قواعد عمومي قرار داده است. يكي از اين قواعد عمومي مورد اجماع، ضرورت ماليت داشتن و قابليت انتقال مورد معامله است. شيئي را مي توان به موجب يكي از عقود منتقل نمود كه اولاً ماليت داشته باشد و ثانياً داراي اوصافي باشد كه مانع از امكان انتقال حقوقي آن نشود. باور به مال بودن و قابليت انتقال رويان آثاري فراتر از تصحيح عمل اهداي جنين به همراه دارد و مي تواند مشكل تجاري سازي تلقيح مصنوعي را نيز مرتفع سازد. اما بايد ديد آيا واقعاً مي توان موجودي كه قابليت تبديل به نوع انساني را دارد، به استناد وضعيت فعلي اش مال دانست و اساساً پيامدهاي چنين تحليلي تا چه حد مي تواند اخلاقي و در نتيجه مورد تاييد قانون باشد؟ آيا نمي توان با قول به «حاكميت قانون» در مشروعيت بخشي به انتقال رويان، از چالش هاي غيرقابل حل عقد دانستن اين عمل گريخت و در عين حال از مزاياي مشروعيت انتقال رايگان رويان بهره مند ماند؟ اين مقاله تلاش مي كند به پاسخي درخور به اين پرسش ها دست يابد.