تجزيه و تحليل قراردادهاي داراي شرط پرداخت ماليات توسط انتقال گيرنده در نظام حقوقي ايران

The Analysis of Contracts with the Provision of Tax Paid by the Transferee

بر اساس اصل آزادي قراردادها، اشخاص در انعقاد قرارداداهاي خود با يكديگر آزاد هستند. ليكن اين آزادي عمل در انعقاد قرارداد با دو محدوديت قانون، اخلاق و نظم عمومي همراه است. هر جايي كه قرارداد خصوصي افراد با همديگر با اين دو محدوديت مواجه مي شود، اين اصل آزادي انعقاد قرارداد قابليت اجرايي نخواهد داشت و دولتها از چنين قراردادي حمايت نخواهند كرد. هر قراردادي ضمن اينكه بر اثر جاري شدن آثاري دارد كه بر طرفين تحميل مي گردد از نظر حقوق عمومي آثاري دارد كه از آثار آن، دولت نيز منتفع مي گردد و آن هم مربوط به ماليات و عوارض متعلق بر آن قرارداد است كه اين امر نيز يكي از آثار ناشي از قراداد مي باشد. در قراردادهايي كه بين اشخاص منعقد مي شود گاها مشاهد مي شود كه طرفين قصد دارند اين اثر اخير را تحت تاثير توافق خود به نحوي تغيير دهند. از مصاديق بارز اين موضوع، قراردادهايي است كه پرداخت ماليات در آن ضمن شرط بر عهده طرفي گذاشته مي شود كه مودي مالياتي محسوب نمي گردد. در نفوذ حقوقي اين نوع قرارداد و شرط ضمن آن و عدم مخالفت با نظم عمومي ترديدي نيست. سازمان امور مالياتي كشور به عنوان منتفع از چنين قرادادي به روش خاصي ميزان ماليات متعلقه را محاسبه و مورد مطالبه قرار مي دهد و اصراري بر مباشرت مودي اصلي در پرداخت ماليات ندارد. اختلاف بين دو طرف قرارداد در عمل به شرط، در مراجع دادگستري قابل رسيدگي است. ليكن اختلاف طرفين با دولت در خصوص اعمال و اجراي اين شرط داراي تبعات متفاوتي مي باشد.

Based on freedom of contract principle, entities are free when signing contracts with each other. But this freedom of contract is limited with law, morals and general order. Whenever private contracts face with these limitations, the freedom principle takes no effect and therefore such a contract is not supported by government. When such a contract is concluded, it has some effects imposed on two contract’s parties and from which government, as a third beneficiary party also benefits i.e. through collected taxes and levies. Sometimes in the contracts which are signed between two parties, it is observed that they intend to alter the latter effect by their agreement. The best example is the contract that includes the provision to tax one of the parties who is not the taxpayer (transferee). There is no doubt for legal penetration, its implied stipulation and public order opposition in this type of contract. Tax Administration as a beneficiary of such a contract calculates and collects the amount of set tax and it doesn’t insist on the original taxpayer stewardship. The difference between the two contract parties in the provision to be taken effect is verifiable in the judicial authorities. But the dispute between the parties and government with regard to the enforcement of this provision has different implications.