دلالتهاي انديشه نهادي كامونز در تفكيك ناپذيري دو حوزه اقتصاد و حقوق

The Implications of Commonsʹʹ Institutional Thought in the Inseparability between Economics and Law

طيف مطالعه‌هاي صورت‌پذيرفته در حوزه اقتصاد و حقوق، ديدگاه‌هاي متعدد فكري را در برمي‌گيرد. نقطه عطف اين مطالعه‌ها كه زمينه را براي گسترش اين رويكرد بيش از گذشته فراهم كرد، انتشار انديشه‌هاي اقتصاد نهادي در اين حوزه بود. در اين ميان، كامونز يكي از بنيانگذاران اقتصاد نهادي است كه براي سال‌هاي متمادي انديشه‌هاي نهادي او مورد توجه و تاثيرگذار بر انديشمندان پس از خود بوده است. پرسش اصلي اين است كه رويكرد تحليلي كامونز به مسايل و موضوعات اقتصادي وي چه دلالت‌هايي در حوزه حقوق و اقتصاد دارد؟ در اين مقاله بر اساس روش تحليل متني و مطالعات اسنادي به اين پرسش پرداخته مي‌شود. نتيجه آنكه كامونز با بينش منحصر به فرد خود نسبت به مفهوم نهاد در قالب كنش جمعي توانست ضمن تغيير واحد تحليل اقتصادي از كالا به مبادله، رويكرد جديدي را كه مي‌توان از آن با عنوان رويكرد مبادلاتي ياد كرد، براي اين حوزه از معرفت بشري به ارمغان آورد. رويكرد كامونز در خصوص شايع‌ بودن تضادها در كنش‌هاي جمعي، توجه به عناصر حقوقي مبادله جهت تنظيم منافع و نظم در قالب طبقه‌بندي حقوقي و اقتصادي مبادلات و تشكل داير به عنوان بستر انجام مبادلات، از نوآوري‌هاي بديع انديشه كامونز است.