مصاديق عدول از اصول كلي حقوق كيفري در جرايم عليه امنيت

يكي از موضوعات مهم و اساسي در مباحث حقوقي، تقابلِ «حقوق حاكميت» و «حقوق شهروندي» در عرصه هاي مختلف است. از يك طرف، حاكميت ملي و اقتدار سياسي مهم ترين ارزش براي حكومت ها محسوب مي شود و دولت مردان از هيچ گونه تلاشي در جهت تضمين حقوق حاكميت دريغ نمي كنند. از طرفي ديگر، امروزه مفهوم «حقوق شهروندي» به عنوان نقطه مقابل «حقوق حاكميت»، جايگاه ويژه اي در عرصه حقوق بين الملل و حقوق داخليِ كشورهاي مختلف به ويژه در مباحث مربوط به حقوق بشر پيدا كرده است. بر پايه تفكرات موجود، يك نظام حقوقي پويا و ايده آل از يك طرف، بايد مدافع حقوق شهروندي و رعايت آن باشد و از سوي ديگر، بر تحكيم پايه هاي حاكميت و امنيت موجود در كشور، اصرار ورزد. در اين ميان، بدون هيچ ترديدي «جرايم عليه امنيت» را مي توان يكي از مهم ترين و حساس ترين عرصه هاي چالش و تقابل ميان حقوق حاكميت و حقوق شهروندي دانست. به دليل اهميتِ فراوان جرايم عليه امنيت و تبعات و نتايج مهلك و زيانباري كه اين گونه جرايم براي نظم و امنيت عمومي، استقلال و حاكميت ملي به دنبال دارند، دولت ها در زمينه واكنش نسبت به اين جرايم معمولاً در جهت تضمين حقوق حاكميت گام برداشته و بعضاً از اصول كلي و تثبيت شده حقوق كيفري عدول مي كنند. جرم انگاري انديشه مجرمانه و اعمال مقدماتي، توسعه دامنه شمول جرايم، محروم كردن مرتكبان از تدابير ارفاقي و حقوق دفاعي، عدول از اصل سرزميني يا درون مرزي بودن حقوق جزا و اتخاذ رويكرد سخت گيرانه در واكنش دهي از مهم ترين مصاديق عدول از اصول كلي و تثبيت شده حقوق كيفري در حوزه جرايم عليه امنيت محسوب مي شوند.