«بطلان سود بدون عهده» در بازارهاي مالي اسلامي

بطلان ربح ما لم يضمن (سود بدون عهده) قاعده اي است اصطيادي كه برگرفته از حديث نبوي(ص) و به معناي بطلان سود در رابطه اي است كه سود برنده هيچ نوع تعهد يا ضمانتي در آن رابطه ندارد. از مصاديق روشن اين قاعده، سود بردن از طريق قرض ربوي است. با بررسي مجموعه قواعد و احكام فقهي به اين حقيقت دست مي يابيم كه پول يا هر مال «كه مالكيت به آن تعلق مي گيرد» هرگاه به عنوان قرض به شرط تضمين اصل و سود در اختيار شخصي قرار گيرد، از دايره توليد، نفع و سودآوري خارج شده است، زيرا اصل پول تضمين شده و هرگاه سرمايه اي تضمين شده باشد، سود مشروع به همراه ندارد. در قراردادهاي مضاربه و شركت نيز سرمايه، تضمين نشده و اگر خسارتي در خريدوفروش پديد آيد، خسارت متوجه سرمايه و سرمايه دار است. ازاين رو، بسياري از فقها گفته اند در مضاربه اگر مالك سرمايه شرط كند كه خسارت بر عهده مالك نباشد مضاربه باطل است. اين قاعده كاربردهاي مهمي در ابواب متعدد از فقه معاملات، نظريات اقتصادي و بازارهاي مالي دارد و هركجا كه سود و عايدي ناشي از رابطه بدون ضمانت و ناشي از عدم به كارگيري در فعاليت هاي اقتصادي (كار) باشد اين سود شبهه ربوي دارد. لذا چنانچه در سپرده هاي بانكي، سود پرداختي به سپرده گذار از طريق به كارگيري سرمايه در عقود اسلامي حاصل نشده باشد و يا چنانچه سود پرداختي به صاحبان اوراق مشاركت و يا صكوك ناشي از سود واقعي طرح نباشد، پرداخت سود با روح مشاركت منافات خواهد.