شماره ركورد :
848906
عنوان مقاله :
سياست جنايي تقنيني ايران در حمايت از شاهد
عنوان فرعي :
The Legislative Criminal Policy of Iran in the Witness Protection
پديد آورندگان :
شاكري، ابوالحسن نويسنده دانشگاه مازندران,; Shakeri, A , رضايي، رضا نويسنده وزارت بهداشت ,
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه سال 1394 شماره 10
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
تعداد صفحه :
24
از صفحه :
81
تا صفحه :
104
كليدواژه :
دادرسي كيفري ويژه , سيستم عدالت كيفري , شاهد , افتراقي‌سازي سياست جنايي , تدابير حمايتي
چكيده فارسي :
حضور شاهد در سيستم عدالت كيفري، يكي از جلوه‌هاي سياست جنايي مشاركتي است كه در جوامع مردم‌سالار نمود بيشتري دارد. از اين جهت بايد شهود به عنوان يكي از كنشگران چرخه عدالت كيفري تحت تدابير حمايتي قرار گيرند. تدابير حمايتي تدابيري استثنايي هستند لذا تشخيص احراز شرايط اِعمال آن مبتني بر هر يك از دو ضابطه نوعي يا شخصي با مقام قضايي است. در اِعمال تدابير حمايتي، همواره حقوق متهم اولويت دارد؛ چون وي در معرض محكوميت است. اين تدابير بايد از يك طرف مبتني بر آزادي‌هاي فردي و از طرف ديگر مبتني بر مصالح حكومت باشد كه سياست جنايي ايران در حوزه تقنين متاثر از آن است. راهبرد اساسي از حيث افتراقي‌سازي سياست جنايي در بُعد تقنين تنظيم قواعد و سازماندهي اقداماتي است كه ضمن تشويق شهود به حضور در سيستم عدالت كيفري از تحميل آسيب به آن‌ها پيشگيري كند. لذا بايد سياست كيفري افتراقي و دادرسيِ ويژه‌اي اِعمال شود؛ براي نمونه، ارعاب شاهد به عنوان مجموعه اعمال ارتكابي عليه شاهد، نيازمند جرم‌انگاري است. با جلب متهم بدون احضار، ارسال مستقيم پرونده به دادگاه و رسيدگي خارج از نوبت اهميت دارد. در همين راستا، براي جلوگيري از افشاي هويت شاهد، تغيير چهره وي در جريان رسيدگي و استفاده از نقاب مي‌تواند مفيد باشد.
چكيده لاتين :
The presence of witness in the criminal justice system is one of the participatory criminal policy manifestations which it shines more in democratic societies. Therefore, witnesses as one of the actors in the criminal justice circle must be under protect programs. These programs should be based on the individual freedoms from one side and from other side; they should be based on the government interests. The criminal policy of Iran in the area of legislation is affected by them. Therefore, from the point of the differential criminal policy and exceptional legal procedure, they include circumstantiality which they put forward suggestions. The intimidation of witnesses as a collection of committed acts or acts of perpetration against witnesses is necessary for criminalization. The exceptional criminal procedure with orders like arrest of defendant without initial arraignment, sending directly the case (file) to the court and investigating out of turn are important. Thus, to prevent the identity of witnesses to be revealed, it is useful for witnesses to be wearied makeup and covered by mask during the investigation process. In the legislative criminal policy, the basic strategy is to regulate rules and organize legal proceedings that meanwhile encouraging (motivating) witnesses to appear before criminal justice system, they prevent damages to witnesses. The protective programs are exceptional and therefore to enforce the stipulations based on both subjective and objective depends on the judicial officials. The considerable point is constantly to protect the rights of the first accused because he is charged for a crime and may be punished and sentenced. Keywords: Witness, Protective programs, The criminal justice system, The differential criminal policy, The exceptional criminal procedure
چكيده عربي :
لا مجال للشكّ في انّ حضور الشاهد في نظام العداله الجزاييّه احد مناظر السياسه الجزاييّه المشاركيّه. التي تظهر اكثر في المجتمعات التي يحكمون عليها الجمهور (المجتمعات الدموقراطيّه). لذلك يجب ان يجعل الشهود كاحد الناشطين في عمليّه العداله الجزاييّه تحت تدابير واجرا ات في الحمايه عنهم. من الواضح انّ التدابير التي تستخدم للحمايه عن الشاهد، تدابير استثناييّه. لذلك تعيين احراز شروط اعمالها المبنيّه علي كلّ من الضابط الشخصيّ او النوعيّ يكون علي المرجع القضاييّ وما زال في اعمال وتنفيذ هذه التدابير حفظ حقوق المتّهم اولي لانّ المتّهم في معرض المحكوميّه. وتجدر الاشاره الي انّه لا بدّ وان تكون هذه التدابير، من جانب مركّزه علي الحرّيّات الفرديّه ومن جانب آخر مركّزه علي مصالح الحكومه التي السياسه الجزاييّه لايران في حق التقنين متاثّره منها. الاتّجاه الاساس من حيث اتّباع المنهج الافتراقيّ للسياسه الجناييّه في مجال تقنين وتنظيم القواعد ومديريّه اجرا ات التي ترغّب الشهود علي الحضور في نظام العداله الجزاييّه تمنع عن تحميل الضرر والخساره علي الشهود. لذلك، السياسه الجزاييّه الافتراقيّه لا بدّ وان تعوّل علي محاكمه خاصّه ومن جملتها انّ ارعاب الشاهد يحتاج الي ان يعدّ من احد اقسام التجريم. ومن الامور الهامّه التي لا بدّ وان تلاحظ في هذا المجال هي: جلب المتّهم دون الاحضار، ارجاع الملفّ مباشرًا الي المحكمه والتحقيق خارجًا عن الترتيب الواقعيّ. ووصولًا الي هذا الغرض، تغيير وجه ومنظر الشاهد واستخدام القناع يمكن ان يساعدا علي الوقايه من الاعمال الارعابيّه ضدّ الشاهد. المفردات الرييسه: الشاهد، تدابير للحمايه، نظام العداله الجزاييّه، المنهج الافتراقيّ للسياسه الجناييّه، المحاكمه الجزاييّه الخاصّه.
سال انتشار :
1394
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
عنوان نشريه :
آموزه هاي حقوق كيفري
اطلاعات موجودي :
دوفصلنامه با شماره پیاپی 10 سال 1394
كلمات كليدي :
#تست#آزمون###امتحان
لينک به اين مدرک :
بازگشت