فراتحليلي بر مطالعات پيمايشي نابرابري هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهكاري

سياست كيفري بر تنظيم صحيح روابط افراد جامعه با يكديگر و حفظ نظم عمومي و تامين امنيت در جامعه و گسترش عدالت اجتماعي و سياسي دلالت دارد. اين سياست با وضع قوانين مناسب مي تواند از هر نوع تعدي و تجاوز افراد به حقوق يكديگر جلوگيري كند و افراد را ملزم به رعايت موازين حقوقي و اجتماعي گرداند. بر اين اساس، قوه قانون گذاري به عنوان مرجع ذي صلاح در شكل دهي به سياست كيفري كمك شاياني مي كند. با اين وجود، مطالعه فرايند اجراي سياست كيفري و بررسي نتايج ثمربخشي آن، ضرورت تاكيد بر نقش بسزاي سياست اجتماعي را در شكل دادن و كاميابي آن ترديدناپذير مي سازد. پرسش اصلي اين مقاله آن است كه آيا بين نابرابري هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهكاري رابطه وجود دارد؟ و به همين ترتيب، دو پرسش فرعي قابل طرح است: آيا سياست كيفري تنبيهي و تشديد مجازات ها به كاهش بزهكاري در جامعه منجر مي شود؟ و تاثير اقدامات پيش گيرانه و اصلاحات ساختاري بر كاهش بزهكاري در جامعه چيست؟ به عنوان مدعاي اين پژوهش، مطالعات انجام شده در زمينه جامعه شناسي كيفري نشانگر وجود رابطه همبستگي بين نابرابري هاي اجتماعي و گسترش بزهكاري در هر دو طبقه مرفه و محروم جامعه است. به لحاظ روش شناختي، اين پژوهش بر فراتحليل پيمايش هايي اتكا دارد كه طي دو دهه اخير در مورد رابطه بين نابرابري هاي اجتماعي و گستره طبقاتي بزهكاري در جامعه انجام پذيرفته است. به لحاظ چارچوب نظري نيز اين پژوهش با انتقاد از مدل سزادهي يا كيفرمدار، بر مدل درماني- اصلاحي استوار است. يافته هاي اين پژوهش نشانگر نابسندگي اثرگذاري سياست كيفري تنبيهي و تشديد مجازات ها بر كاهش بزهكاري در جامعه بوده و بر ضرورت توجه به اقدامات پيش گيرانه و اصلاحات ساختاري دلالت دارد.