مساله حق يا تكليف بودن «راي مردم» در نظام سياسي اسلام و دموكراسي

راي، ارزش و روش مشاركت در سرنوشت عمومي است لذا اين پرسش مطرح مي‌باشد كه راي مردم، «حق» است يا «تكليف». در اين باره، دموكراسي، دو نظريه عمده دارد. نظريه حاكميت مردمي و نظريه حاكميت ملي. كه به نظر مي‌رسد هردو نظريه بعنوان سنگ زيرين آسياب دموكراسي، بر يك بناي سست حقوقي استوار است. نويسنده بر اين مدعاست كه راي حق محور و تكليف مدار در نظام دموكراسي، از مشروعيت كافي برخوردار نيست و محتاج به رهيافت جديدي با كاربست يك « قرارداد اجتماعي الحاقي» است. از طرفي در قلمرو فقه، به تكليف بيش از حق و پيش از حق اهميت داده شده و راي مردم در مغايرت با مباني شرع فاقد وجاهت است ولي در صورت پذيرش حاكميت الهي، مردم و حكومت، بايستي به شرايط الحاقي شارع مقدس تن دهند. لذا مي‌توان قايل به اين باور گرديد كه در قانون اساسي ما و قاموس ديني، راي، نه حق، نه صيغه‌اي قانوني (اجباري)، بلكه صبغه اي شرعي است و از يك « قرارداد الهي الحاقي» يعني تعهد بين مردم و خداي مردم تبعيت مي‌كند. هدف مقاله حاضر، بررسي ناكارآمدي «راي مردم» در انديشه سياسي دموكراسي و نيم نگاهي به آن، دراسلام و جمهوري اسلامي است