جايگاه مشاور و قاضي زن در حل دعاوي خانوادگي

درسده‌هاي اخير دگرگوني‌هاي شگرفي در شيوه زندگي پديد آمده است اين تغيير و دگرگوني در قوانين و حقوق هم تاثير بسزايي داشته است. امروزه در بيشتر كشورها انبوهي از مقررات و قوانين در زمينه‌هاي گوناگون وجود دارد كه آگاهي از همه آنها حتي براي كارشناسان و متخصصان به دشواري امكان پذير است. با اين وصف، بخش مهمي از روابط مردم بر اساس همين مقررات تنظيم مي‌شود و قانون براي افراد با يكديگر يا افراد در برابر جامعه حقوقي مقرر مي‌كند و تكاليفي معين مي‌نمايد لذا هر فردي در محدوده روابط خود با ديگران بايد تا حدودي از حقوق خويش آگاه باشد دولت‌ها براي حفظ و حمايت از خانواده كه واحد بنيادين اجتماع است قوانيني وضع مي‌كنند كشور ما نيز از اين امر مستثني نيست. قانون جديد حمايت از خانواده تغييرات زيادي داشته ولي بسياري از اين تغييرات مبناي فقهي ندارند و نمي‌توان به صراحت و روشني در منابع فقهي دليلي براي آنها يافت. بلكه اين موارد به منظور تسهيل و تسريع در رسيدگي به دعاوي خانوادگي به تشخيص حكومت تعيين گرديده است. يكي از موضوعات مهمي كه همواره در فقه و حقوق به عنوان بحث روز مطرح بوده، بررسي صلاحيت زنان براي قضاوت است. كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي‌گيرد.