شرط آزاد بودن ملك در بيع

Liberty of Property Clause in Sale

آيا طلق و آزاد بودن ملك را مي‌توان به‌عنوان قاعده‌اي عمومي و مستقل از نوع «شرط» يا «فقدان مانع» در بيع مطرح كرد؟ پاسخ فقيهان اماميه، اهل سنت و حقوق ايران به اين پرسش چيست؟ برخي از فقيهان اماميه آزاد بودن ملك را شرطي عمومي و مستقل قلمداد كرده‌اند و عده‌اي اگرچه آن را قاعده‌اي عمومي مي‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تاويل برده‌اند و اصيل نمي‌دانند؛ برخي نيز شرطيت، عموميت و اصالت آن را رد كرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصي را مانع صحت يا نفوذ بيع مي‌دانند. حقوق موضوعه فعلي ايران از نظر فقهي اخير پيروي كرده است. آن دسته از فقيهان اهل سنت كه به اين موضوع پرداخته‌اند، به اصالت اين شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملكيت يا لازمه قدرت بر تسليم يا ضرورت فقدان حقوق مانعه تاويل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا كه ادله خاص مبين حقوق مانعه (مثل وقف يا رهن) در صدد بيان قاعده عمومي نيست، و از سوي ديگر، بيع ملكي كه طلق نباشد، نيز آثار و منافع عقلايي دارد و خردمندان به آن مبادرت مي‌كنند، دليلي بر بطلان يا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتيجه نمي‌توان ضرورت آزاد بودن مبيع را به‌عنوان شرط عمومي و مستقلي پذيرفت.

Can the liberty of property be considered as a general and independent clause in the Sale contract? How do Shi‘ite and Sunni scholars and Iranian legal system deal with this problem? Some Imamite scholars consider liberty of property as a general and independent clause, but others, taking it as a general clause, interpret it an independent clause provided that there is no preventive law but they do not consider it a genuine one .The third group of scholars have rejected its conditionality, generality and genuineness and consider that only the existence of some specific preventive rights prevents from the validity and effectiveness of the sale. The current Iranian statutory law follows the latter jurisprudential view. Those Sunni scholars working on this topic question the genuineness of the subject, and their interpretation is based only on the condition that the property is fully owned, or having a full control over its delivery, or finally in the condition that the preventive rights are missing. The author believes that specific evidence explaining the preventive rights (such as in Waqf or rent/mortgage) doesn’t represent the general clause; on the other hand, selling a non-free property has reasonable effects and interests, and a reasonable man would not avoid such dealings; therefore, there’s no proof to refute it. As a result, there would be no room to accept the necessity of liberty of sale as a general and independent clause.